كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن قيام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتحديد 4 مناطق لسكن العمال بتوجيه من اللجنة الوزارية، موضحا أنه قد تم تقديم الخطة ووضع الملاحظات عليها وهي طور الدراسة حتى اكتمال الموافقات والتصريحات المطلوبة.
وقال، في مداخلة على عدد من الأسئلة المقدمة من النواب، حول مدى سلامة ومواءمة سكن العمال، إن هناك حاجة لمشروع قانون للتصدي لظاهرة سكن العمال وانتشارها في الأحياء السكنية. لابد من تناول الموضوع المجتمعي بصورة قانونية متكاملة من جميع جوانبه.
وأشار إلى أن البلديات تتلقى إخطارات من الملاك الراغبين في تأجير عقاراتهم، والتأكد من النواحي الفنية الأخرى.
وبين أنه تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ لكل محافظة وتم تفتيش المساكن العشوائية من لجان تضم عدة جهات في عضويتها، من بينها البلديات، وهيئة الكهرباء والماء والدفاع المدني والصحة ووزارة العمل ، لاسيما وأن الموضوع مجتمعي ويهم الكثير من الأطراف.
وأضاف أنه ضمن اشتراطات المناطق التي تحتوي على مصانع للصناعات الخفيفة ومناطق الورش والمناطق الزراعية هناك ما يسمح ببناء مساكن للعمال وهذا الأمر موجود حاليا، حتى بعضها موجود في التصنيف وتسمح بسكن عمال بنسبة 50%.
وأشار في رده على السؤال حول البرنامج الزمني الخاص بمشروع شبكة الصرف الصحي وتصريف المياه لمنطقة عسكر وجو والدور مع تبيان أسباب تأخير المشاريع والميزانية المرصودة لكل مشروع، إلى أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتطوير البنى التحتية للخدمات المقدمة من خلال الوزارة بمختلف القطاعات المشرفة عليها.
وقال إنه بالنسبة للقرى الأصلية فإن شبكة الصرف الصحي متوفرة وتتم صيانتها ضمن جدول زمني، ولكن امتداد القرى هي المناطق التي تنتظر شبكة الصرف الصحي وتقوم الوزارة بعمل اللازم وتوصيل ما يمكن توصيله إلى حد الطاقة الاستيعابية وهذه المناطق بحكم المشروع الإسكاني الكبير الذي وجه له صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، فإن الوزارة تعمل مع وزارة الإسكان على أن تشمل المحافظة الجنوبية محطة خاصة فيها، مثل المحرق نظرا للطاقة الاستيعابية العالية. وقد تم تخصيص الأرض للمحطة وحاليا في طور تعيين المكتب الاستشاري لبناء هيكل المحطة الطاقة من 20 -40 ألف متر مكعب في اليوم، ستبنى كجزء من برنامج الدعم الخليجي أما بالنسبة للمنشآت حاليا والمشاريع الاسكانية فهي قيد الإنشاء.
{{ article.visit_count }}
وقال، في مداخلة على عدد من الأسئلة المقدمة من النواب، حول مدى سلامة ومواءمة سكن العمال، إن هناك حاجة لمشروع قانون للتصدي لظاهرة سكن العمال وانتشارها في الأحياء السكنية. لابد من تناول الموضوع المجتمعي بصورة قانونية متكاملة من جميع جوانبه.
وأشار إلى أن البلديات تتلقى إخطارات من الملاك الراغبين في تأجير عقاراتهم، والتأكد من النواحي الفنية الأخرى.
وبين أنه تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ لكل محافظة وتم تفتيش المساكن العشوائية من لجان تضم عدة جهات في عضويتها، من بينها البلديات، وهيئة الكهرباء والماء والدفاع المدني والصحة ووزارة العمل ، لاسيما وأن الموضوع مجتمعي ويهم الكثير من الأطراف.
وأضاف أنه ضمن اشتراطات المناطق التي تحتوي على مصانع للصناعات الخفيفة ومناطق الورش والمناطق الزراعية هناك ما يسمح ببناء مساكن للعمال وهذا الأمر موجود حاليا، حتى بعضها موجود في التصنيف وتسمح بسكن عمال بنسبة 50%.
وأشار في رده على السؤال حول البرنامج الزمني الخاص بمشروع شبكة الصرف الصحي وتصريف المياه لمنطقة عسكر وجو والدور مع تبيان أسباب تأخير المشاريع والميزانية المرصودة لكل مشروع، إلى أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتطوير البنى التحتية للخدمات المقدمة من خلال الوزارة بمختلف القطاعات المشرفة عليها.
وقال إنه بالنسبة للقرى الأصلية فإن شبكة الصرف الصحي متوفرة وتتم صيانتها ضمن جدول زمني، ولكن امتداد القرى هي المناطق التي تنتظر شبكة الصرف الصحي وتقوم الوزارة بعمل اللازم وتوصيل ما يمكن توصيله إلى حد الطاقة الاستيعابية وهذه المناطق بحكم المشروع الإسكاني الكبير الذي وجه له صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، فإن الوزارة تعمل مع وزارة الإسكان على أن تشمل المحافظة الجنوبية محطة خاصة فيها، مثل المحرق نظرا للطاقة الاستيعابية العالية. وقد تم تخصيص الأرض للمحطة وحاليا في طور تعيين المكتب الاستشاري لبناء هيكل المحطة الطاقة من 20 -40 ألف متر مكعب في اليوم، ستبنى كجزء من برنامج الدعم الخليجي أما بالنسبة للمنشآت حاليا والمشاريع الاسكانية فهي قيد الإنشاء.
