كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد، عن استكمال الدراسات الفنية والمالية لمشروع جسر الملك حمد الجديد الذي سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مقدراً إجمالي كلفة المشروع بـ 4 مليارات دولار.
وأوضح الوزير في اتصال عبر "الاونلاين" مع وسائل إعلام محلية، أن الوزارة تعمل عن كثب مع نظيرتها السعودية للإسراع في مراحل تنفيذ مشروع جسر الملك حمد، وبين أنه سيتم خلال الأشهر الـ3 القادمة التفاوض مع شركات في القطاع الخاص للمشاركة في مشروع جسر الملك حمد من ناحية التمويل والتنفيذ.
ولفت كمال أحمد إلى استكمال مشروع خط السكك الحديدية الخليجية "القطار الخليجي" بين السعودية والبحرين مرهون بإنجاز مشروع جسر الملك حمد الجديد، والذي من شأنه أن يعزز قطاع الخدمات اللوجستية في المملكتين الشقيقتين، سواء عن طريق السيارات والشاحنات أو عبر القطار المرتقب.
وعن آخر تطورات مشروع توسعة جسر الملك فهد، قال الوزير إن الجانب البحريني في طور تحديد الموقع الجديد للتوسعة الذي سينشأ عليه الجزيرة، في حين بدأ الجانب السعودي بصورة فعلية في اعمال التوسعة.
وحول مصير جسر المحبة بين البحرين وقطر، أكد الوزير أن وزارته ليست على اضطلاع بتفاصيل هذا المشروع، وأن الموضوع ما يزال لدى وزارة المالية.
وأكد الوزير أن مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي تصل إلى 7.5%، فيما تبلغ مساهمة قطاع المواصلات لوحده 4%، مؤكدا سعي الوزارة لرفع مساهمة القطاعين في الاقتصاد الوطني في المستقبل المنظور.
وعن تأثير إدخال ضريبة القيمة المضافة حيز النفاذ في دول مجلس التعاون على قطاع الخدمات اللوجستية، قال وزير المواصلات والاتصالات إن الوزارة في طور دراسة ذلك، وليس لديها حاليا أي تصور كامل أو واضح عن الضريبة المرتقبة.
وبشأن استضافة البحرين للمؤتمر اللوجستي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي، أكد الوزير أن المؤتمر يشكل فرصة فريدة للمختصين والشركات اللوجستية للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع على مستوى الخليجي، خاصة وان السوق الخليجية ستصل حجمها الى 2 تريليون دولار بحلول العام 2020، والجميع يرغب من الاستفادة من النمو القوي في المنطقة.
وأوضح أن البحرين تريد أن تكون عنصرا حيويا في معادلة الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، كونها تملك موقعا جغرافيا استراتيجيا يجعلها قريبة جدا من أكبر سوق في الشرق الأوسط هي السوق السعودية عبر ارتباطها بجسر الملك فهد، اضافة الى تطور الخدمات الجمركية وتوافر منافذ جوية وبحرية متطورة كمطار البحرين الدولي ومشروع التوسعة فيه، إضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان وقربه من مناطق صناعية تملك أحدث البنى التحتية.
وجدد الوزير تأكيده سعي الحكومة الدائم لتطوير قطاع اللوجستيات والشحن والنقل حتى تتحول البحرين الى مركز اقليمي رائد في هذا المجال برا وبحرا وجوا.
وأوضح الوزير في اتصال عبر "الاونلاين" مع وسائل إعلام محلية، أن الوزارة تعمل عن كثب مع نظيرتها السعودية للإسراع في مراحل تنفيذ مشروع جسر الملك حمد، وبين أنه سيتم خلال الأشهر الـ3 القادمة التفاوض مع شركات في القطاع الخاص للمشاركة في مشروع جسر الملك حمد من ناحية التمويل والتنفيذ.
ولفت كمال أحمد إلى استكمال مشروع خط السكك الحديدية الخليجية "القطار الخليجي" بين السعودية والبحرين مرهون بإنجاز مشروع جسر الملك حمد الجديد، والذي من شأنه أن يعزز قطاع الخدمات اللوجستية في المملكتين الشقيقتين، سواء عن طريق السيارات والشاحنات أو عبر القطار المرتقب.
وعن آخر تطورات مشروع توسعة جسر الملك فهد، قال الوزير إن الجانب البحريني في طور تحديد الموقع الجديد للتوسعة الذي سينشأ عليه الجزيرة، في حين بدأ الجانب السعودي بصورة فعلية في اعمال التوسعة.
وحول مصير جسر المحبة بين البحرين وقطر، أكد الوزير أن وزارته ليست على اضطلاع بتفاصيل هذا المشروع، وأن الموضوع ما يزال لدى وزارة المالية.
وأكد الوزير أن مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي تصل إلى 7.5%، فيما تبلغ مساهمة قطاع المواصلات لوحده 4%، مؤكدا سعي الوزارة لرفع مساهمة القطاعين في الاقتصاد الوطني في المستقبل المنظور.
وعن تأثير إدخال ضريبة القيمة المضافة حيز النفاذ في دول مجلس التعاون على قطاع الخدمات اللوجستية، قال وزير المواصلات والاتصالات إن الوزارة في طور دراسة ذلك، وليس لديها حاليا أي تصور كامل أو واضح عن الضريبة المرتقبة.
وبشأن استضافة البحرين للمؤتمر اللوجستي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي، أكد الوزير أن المؤتمر يشكل فرصة فريدة للمختصين والشركات اللوجستية للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع على مستوى الخليجي، خاصة وان السوق الخليجية ستصل حجمها الى 2 تريليون دولار بحلول العام 2020، والجميع يرغب من الاستفادة من النمو القوي في المنطقة.
وأوضح أن البحرين تريد أن تكون عنصرا حيويا في معادلة الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، كونها تملك موقعا جغرافيا استراتيجيا يجعلها قريبة جدا من أكبر سوق في الشرق الأوسط هي السوق السعودية عبر ارتباطها بجسر الملك فهد، اضافة الى تطور الخدمات الجمركية وتوافر منافذ جوية وبحرية متطورة كمطار البحرين الدولي ومشروع التوسعة فيه، إضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان وقربه من مناطق صناعية تملك أحدث البنى التحتية.
وجدد الوزير تأكيده سعي الحكومة الدائم لتطوير قطاع اللوجستيات والشحن والنقل حتى تتحول البحرين الى مركز اقليمي رائد في هذا المجال برا وبحرا وجوا.
