شاركت الأمانة العامة لمجلس النواب في الاجتماع الـ32 للجنة التطوير والتدريب المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وغداً بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي، ويمثل الأمانة العامة لمجلس النواب عضو اللجنة الخليجية الأمين العام المساعد للموارد والخدمات المشتركة ياسر الشيراوي.
وناقش الاجتماع تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع الأمناء العامين التاسع عشر المتعلقة بلجنة التطوير والتدريب المشترك، إلى جانب متابعة وتقييم برامج الخطة التدريبية المشتركة للعام 2016-2017، كما تم استعرض ومناقشة تقرير أعمال اللجنة، وتم اقتراح البرامج التدريبية للخطة القادمة، ومراجعة مشروع لائحة تنظيم عمل اللجنة.
وأكد الشيراوي على أهمية التدريب المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأداء الأمانات العامة، وأثر الدورات التدريبية على صقل مهارات منتسبي الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية، مشيراً أن مجلس النواب يدعم كافة الخطط التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاجية والتميّز في الأداء الوظيفي.
وأوضح أن الاجتماعات الدورية للجنة التطوير والتدريب المشترك بدول مجلس التعاون تأتي في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه المجالس التشريعية الخليجية للعملية التدريبية، والتي تعد أحد أنجح الطرق لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير القدرات والكفاءات ورفع الأداء المؤسسي، وبما يخدم تطلعات هذه المجالس لتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.
{{ article.visit_count }}
وناقش الاجتماع تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع الأمناء العامين التاسع عشر المتعلقة بلجنة التطوير والتدريب المشترك، إلى جانب متابعة وتقييم برامج الخطة التدريبية المشتركة للعام 2016-2017، كما تم استعرض ومناقشة تقرير أعمال اللجنة، وتم اقتراح البرامج التدريبية للخطة القادمة، ومراجعة مشروع لائحة تنظيم عمل اللجنة.
وأكد الشيراوي على أهمية التدريب المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأداء الأمانات العامة، وأثر الدورات التدريبية على صقل مهارات منتسبي الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية، مشيراً أن مجلس النواب يدعم كافة الخطط التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاجية والتميّز في الأداء الوظيفي.
وأوضح أن الاجتماعات الدورية للجنة التطوير والتدريب المشترك بدول مجلس التعاون تأتي في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه المجالس التشريعية الخليجية للعملية التدريبية، والتي تعد أحد أنجح الطرق لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير القدرات والكفاءات ورفع الأداء المؤسسي، وبما يخدم تطلعات هذه المجالس لتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.
