أقر المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني والتي تتضمن ربط كافة الجهات المعنية بالتعليم المهني مع بعضها البعض حيث يتم ربط المدارس الصناعية بمعهد البحرين للتدريب وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" إضافة إلى توثيق التعاون بين الجهات الثلاث مع القطاع الخاص بهدف تطوير البرامج التدريبية لتنسجم مع متطلبات سوق العمل.

وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس، خلال ترؤسه اجتماع المجلس في مكتبه بقصر القضيبية الأربعاء، أن الهدف الرئيس من وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني هو تفعيل التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم المهني من أجل تخريج جيل من الطلبة المهنيين والمدربين والقادرين على المنافسة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة و النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التركيز على برامج مهنية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل والتوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا.

واستعرض المجلس تقارير مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب واطلع على نتائج مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب ونتائج الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات.

ووجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى ضرورة أن يتم تحديث المعايير المستخدمة في عملية التقييم للمدارس حسب المستجدات العالمية، مؤكداً سموه على دعم كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية التي انبثقت عن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.

وناقش المجلس قانون المؤسسات التعليمية الخاصة حيث تم التأكيد على منع التداخل في الاختصاصات بين الجهات والهيئات المسؤولة عن التعليم والتدريب وأن يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية والمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.