{{ article.article_title }}

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عادل بن حميد أن توجيهات صاحب السمو الملكي اﻷمير خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسة مجلس الوزراء اﻷخيرة باﻹسراع في تعديل قانون التطوير العقاري بما يحقق المزيد من التسهيلات للمطورين العقاريين والتشجيع على الحركة العمرانية تعكس اهتمام سموه بالسوق العقاري بوصفها محركاً حيوياً للاقتصاد الوطني وتهيئة كل السبل لتطورها وانتعاشها؛ كما يعكس النظرة الثاقبة لسموه وخبرته العريقة وحرصه على الاستماع لكافة وجهات النظر.وجدد بن حميد تأكيده على حاجة قانون التطوير العقاري لتعديلات سريعة؛ كما إن هناك حاجة ماسة بأن تبدي الجهات الحكومية المشرفة على تطبيق قانون التطوير العقاري وفي مقدمتها وزارة اﻷشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مزيداً من المرونة في تطبيق القانون الحالي خصوصاً في ضوء اﻷوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والمنطقة.وأشار إلى أن قانون التطوير العقاري الحالي جاء كرد فعل على أوضاع سابقة شهدت تعثر بعض المشاريع؛ فتضمن أحكاماً وإجراءات مبالغ فيها اﻷمر الذي لا يخدم الحراك العقاري.وأضاف ما نطالب به هو خلق علاقة توازنية تخدم جميع اﻷطراف المعنية بالتطوير العقاري بما فيه تحقيق مصلحة الجميع واﻷهداف التي جاء من أجلها القانون، داعياً المسؤولين في كافة الجهات الحكومية إلى ضرورة اﻹسراع في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء وتدارك اﻷمر لمعالجة كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق الانتعاش المنشود للسوق العقاري والاقتصاد الوطني.