أكد النائب محسن البكري أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للبدء بتوزيع 4200 وحدة سكنية جديدة بجميع مناطق البحرين يعكس ما تبديه القيادة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء من حرص ومتابعة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للأسرة البحرينية.
واكد أن أمر سمو ولي العهد لتوزيع 4200 وحدة سكنية جديدة بعد الإنتهاء من توزيع 3000 وحدة و3200 وحدة سكنية آخرى بنفس الوتيرة السابقة وفي إطار زمني محدد إنما يعكس أولوية الملف الإسكاني لدى قيادتنا الحكيمة ونظرتها لأهمية إستقرار الأسرة البحرينية وأستجابتها لتطلعاته وهمومه.
وبين أن الأمر السامي والذي أثلج صدور البحرينيين أكد إلتزام الحكومة ببرنامج عملها في بناء وتوزيع 25 الف وحدة سكنية خلال ال 4 سنوات، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبناء 40 الف وحدة سكنية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن إعتماد معيار الأقدمية كمعيار وحيد في توزيع الطلبات الإسكانية يحقق العدالة ويرسل رسالة واضحة وصحيحة لنظرة بحرين المستقبل ويرسى مبادئ المساوة بين المواطنين، فالبحرين بلد كل البحرينيين، وحقوق المواطنة محفوظة للجميع.
وأثنى على الجهود المبذولة والنجاحات المشرفة التي قامت بها وزارة الاسكان في حلحلة مشكلة الملف الاسكاني بالمملكة وإلتزام وزارة الإسكان بتنفيذ التوصيات المرفوعة في برنامج عمل الحكومة .
وذكر لقد عودنا سمو ولي العهد بأن يكون قريبا من حاجات المواطن البحريني يسمع لصوته ويرى طموحاته ويوليه الأولوية، وهذا يعكس قدرات سموه القيادية وتمتعه بخبرات عالية تواكب تطلعات ابناء الشعب وتسخر لتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
وأشار إلي أن الملف الإسكاني يعد الملف الأكثر أهمية والأول في سلم أولويات المواطن البحريني خصوصاً في ظل وجود قوائم طويلة، الامر الذي يجعل تكريس الاهتمام به وحل المشكلة ومعالجتها ضرورة حتمية تتطلب تكاتف الجهود وتكثيف وتيرة الإنجاز.
{{ article.visit_count }}
واكد أن أمر سمو ولي العهد لتوزيع 4200 وحدة سكنية جديدة بعد الإنتهاء من توزيع 3000 وحدة و3200 وحدة سكنية آخرى بنفس الوتيرة السابقة وفي إطار زمني محدد إنما يعكس أولوية الملف الإسكاني لدى قيادتنا الحكيمة ونظرتها لأهمية إستقرار الأسرة البحرينية وأستجابتها لتطلعاته وهمومه.
وبين أن الأمر السامي والذي أثلج صدور البحرينيين أكد إلتزام الحكومة ببرنامج عملها في بناء وتوزيع 25 الف وحدة سكنية خلال ال 4 سنوات، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبناء 40 الف وحدة سكنية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن إعتماد معيار الأقدمية كمعيار وحيد في توزيع الطلبات الإسكانية يحقق العدالة ويرسل رسالة واضحة وصحيحة لنظرة بحرين المستقبل ويرسى مبادئ المساوة بين المواطنين، فالبحرين بلد كل البحرينيين، وحقوق المواطنة محفوظة للجميع.
وأثنى على الجهود المبذولة والنجاحات المشرفة التي قامت بها وزارة الاسكان في حلحلة مشكلة الملف الاسكاني بالمملكة وإلتزام وزارة الإسكان بتنفيذ التوصيات المرفوعة في برنامج عمل الحكومة .
وذكر لقد عودنا سمو ولي العهد بأن يكون قريبا من حاجات المواطن البحريني يسمع لصوته ويرى طموحاته ويوليه الأولوية، وهذا يعكس قدرات سموه القيادية وتمتعه بخبرات عالية تواكب تطلعات ابناء الشعب وتسخر لتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
وأشار إلي أن الملف الإسكاني يعد الملف الأكثر أهمية والأول في سلم أولويات المواطن البحريني خصوصاً في ظل وجود قوائم طويلة، الامر الذي يجعل تكريس الاهتمام به وحل المشكلة ومعالجتها ضرورة حتمية تتطلب تكاتف الجهود وتكثيف وتيرة الإنجاز.
