قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب عباس الماضي إن اللجنة استعرضت رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان د.زياد خالد المفرجي في قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ورأي المستشار في طلب صياغة التوصيات المقترحة المقدمة من النواب بشأن موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول (دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية).

وأشار الماضي، خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، إلي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وبعد استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات الجهات المعنية ارتأت اللجنة بالموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.

وفي ذات الاجتماع استعرض النواب مرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، وجمعية الرحمة لرعاية المعاقين، بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (8 مكرراً) إلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.

وأكد الماضي أن اللجنة عرضت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2016 بإنشاء صندوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراحات إلى حين مناقشة النواب أعضاء اللجنة للملاحظات التي أبدوها في الاجتماع.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عامة حول التوصيات المقدمة من النواب بشأن موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول (دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية) إلى اللجنة المختصة، وتم تدارس مواضيع طلب المناقشة وملاحظات الجهات المعنية وتم الموافقة على التوصيات ورفعها إلى المجلس للتصويت عليها.