ترأس رئيس الجمارك نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية والممثل الإقليمي لدول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، الاجتماع الإقليمي الـ45 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية د.كمال حسن علي، الأمين عام لمنظمة الجمارك العالمية والمدراء العامين للجمارك بدول الإقليم وكونيو ميكيوريا.

واستهل رئيس الجمارك، الاجتماع، بكلمة تقدم خلالها بالشكر والتقدير إلى جامعة الدول العربية ومصلحة الجمارك المصرية على حسن الاستقبال والضيافة، منوهاً إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين دول الإقليم في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، والتي من أهمها دخول اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ والتي تستوجب من الدول مضاعفة الجهود لتحويل التزاماتها بهذه الاتفاقية إلى أفعال، حيث إن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول الإقليم في هذه المرحلة، سيكون له تأثير مباشر على عمل الجمارك.

من جهته، ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، كلمة رحب فيها بالمدراء العامين، وتقدم بالشكر للأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية على دعمه المستمر للعمل الجمركي العربي، مبيناً أن هذه الاجتماعات، ساهمت في بلورة أهداف العمل المشترك وأدت إلى تحقيق نتائج إيجابية لتطوير العمل الجمركي على المستوى العربي.

وخلال كلمة الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكيوريا، تطرق إلى مستوى التقدم الذي تم إحرازه منذ انعقاد دورة مجلس المنظمة في يوليو 2016، مشدداً على خمس أولويات رئيسة، وهي الدور الهام للجمارك في الأمن ومكافحة الإرهاب، ودخول اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيز النفاذ والفرص التي تفرضها على الجمارك، والتجارة الإلكترونية وأثرها على المعاملات عبر الحدود من المنظورين الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى التعاون بين هيئتي الجمارك والضرائب، ودور الجمارك في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

واتفق المدراء العامون خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور الهياكل الإقليمية المتمثلة في المكتب الإقليمي لبناء المقدرة ومراكز التدريب الإقليمية في سبيل تطوير الخطة التدريبية لمواكبة التطورات الحديثة في الجمارك، بالإضافة إلى الاتفاق على توحيد الرأي بعد التشاور حول موضوع الحوكمة والذي سيتم مناقشته خلال جلسات مجلس المنظمة القادمة، وفي سبيل دعم عمل منظمة الجمارك العالمية، وافق المدراء العامون على استمرار عمل الملحق الإقليمي العربي بالمنظمة بتمويل من دول الإقليم.