طالبت رئيسة جمعية المحامين المحامية هدى المهزع المجلس التشريعي بإنهاء قانون المحاماة الذي مر عليه 3 مجالس تشريعية دون أن يرى النور ومنذ العام 2006، مشيرة خلال استضافتها على تلفزيون البحرين في برنامج يناقش مستوى التحديث على التشريعات في البحرين، إلى أن وتيرة الإنجاز بطيئة جدا.
وقالت إن قانون المحاماة الذي تقدمت به الزميلة رباب العريض عضو مجلس الشورى في 2006، اختفى في أدراج المجلس وذلك بعد أن تم تقديمه إلى الحكومة كمقترح وقامت بإحالته إلى هيئة الإفتاء والتشريع للصياغة حيث حصل على صفة مشروع بقانون، وتمت إحالته للحكومة مرة أخرى خلال الفترة القانونية "45 يوما" والتي بدورها أحالته لمجلس النواب، في نفس العام 2006، ومنذ ذلك الوقت لم يتخذ إجراء بشأنه.
ولفتت المهزع إلى أن مشروع القانون المجمد في المجلس، أصبح الآن لا يلبي التطور الذي طرأ على مهنة المحاماة ويحتاج لمزيد من التعديل ولا يمثل المحامين بشكله الحالي، وقالت: نحن أحوج لقانون يحمي أبناء المهنة، فلماذا تجمد المشروع وأين اختفى في دهاليز المجلس.
وحول التشريعات الأخرى التي تحتاج لتطوير وأداء المجلس التشريعي قالت رئيسة جمعية المحامين إنه ورغم إجراء تعديلات على بعض التشريعات إلا أنه مازالت الكثير من القوانين القديمة تحتاج لتطوير، وضربت مثالا على ذلك بقانون العقوبات الذي صدر في 1976، وتم إجراء بعض التعديلات عليه، إلا أنها لم تواكب التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وتطور الجريمة، بل أن بعض الجرائم لم تندرج تحت بنود القانون، وأوضحت أنه تم إصدار قوانين خاصة لبعض الجرائم، لكن المفترض أن تأتي ضمن نصوص القانون العام للعقوبات الذي يحتاج للتطوير.
كما أشارت إلى أن قانون الصحة أيضا قد صدرت بحقه وعودا كثيرة بتطويره بأن يشمل التأمين الصحي للعائلة البحرينية ولكافة المهن، لكنه أيضا أصابه عدم الاهتمام.
وقالت إن قانون المحاماة الذي تقدمت به الزميلة رباب العريض عضو مجلس الشورى في 2006، اختفى في أدراج المجلس وذلك بعد أن تم تقديمه إلى الحكومة كمقترح وقامت بإحالته إلى هيئة الإفتاء والتشريع للصياغة حيث حصل على صفة مشروع بقانون، وتمت إحالته للحكومة مرة أخرى خلال الفترة القانونية "45 يوما" والتي بدورها أحالته لمجلس النواب، في نفس العام 2006، ومنذ ذلك الوقت لم يتخذ إجراء بشأنه.
ولفتت المهزع إلى أن مشروع القانون المجمد في المجلس، أصبح الآن لا يلبي التطور الذي طرأ على مهنة المحاماة ويحتاج لمزيد من التعديل ولا يمثل المحامين بشكله الحالي، وقالت: نحن أحوج لقانون يحمي أبناء المهنة، فلماذا تجمد المشروع وأين اختفى في دهاليز المجلس.
وحول التشريعات الأخرى التي تحتاج لتطوير وأداء المجلس التشريعي قالت رئيسة جمعية المحامين إنه ورغم إجراء تعديلات على بعض التشريعات إلا أنه مازالت الكثير من القوانين القديمة تحتاج لتطوير، وضربت مثالا على ذلك بقانون العقوبات الذي صدر في 1976، وتم إجراء بعض التعديلات عليه، إلا أنها لم تواكب التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وتطور الجريمة، بل أن بعض الجرائم لم تندرج تحت بنود القانون، وأوضحت أنه تم إصدار قوانين خاصة لبعض الجرائم، لكن المفترض أن تأتي ضمن نصوص القانون العام للعقوبات الذي يحتاج للتطوير.
كما أشارت إلى أن قانون الصحة أيضا قد صدرت بحقه وعودا كثيرة بتطويره بأن يشمل التأمين الصحي للعائلة البحرينية ولكافة المهن، لكنه أيضا أصابه عدم الاهتمام.
