أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016.
وبينت وزارة الخارجية أن البروتوكول يفعل ويطور الاتفاقية وذلك عن طريق تعديل المادة الـ26 من الاتفاقية الأصلية، مفيداً إلى أن وزارة الخارجية تتفق مع ما جاء به مشروع القانون، ومع مرئيات وزارة المالية وهيئة التشريع والإفتاء.
وأفاد ممثلو وزارة المالية أن الهدف من البروتوكول هو تعديل الاتفاقية التي سبق وإبرمت بين حكومة مملكة البحرين والمملكة المغربية بتاريخ 7 أبريل 2000، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، حيث اختصت المادة الثانية من البروتوكول بقيام السلطات الضريبية المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتقديم المساعدة بتبادل المعلومات الضريبية المعنية في الاتفاقية متضمنة تحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية والتحقيق في المسائل الضريبية، بسرية تامة لا يجوز الكشف عنها.
كما بينوا أن وزارة المالية اتفقت مع هيئة التشريع والإفتاء على تخصيص المادة الأولى من كل الاتفاقيات لتعديل مسمى دولة البحرين ليصبح مملكة البحرين.
ويتألف المشروع -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، حيث بينت المادة الأولى النص على المصادقة على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ورأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أهمية مشروع القانون في تنظيم آلية تبادل المعلومات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين البلدين، وحيث إنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذا البروتوكول، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من أربع مواد، تضمنت الأولى تعديل مسمى مملكة البحرين، والثانية تعديل المادة الـ26 بتبادل المعلومات، أما المادتان الثالثة والرابعة فهما تنفيذيتان.
