أدانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الجريمة التي ارتكبها النظام السوري الغاشم على أبنائه من العزل والأطفال والأبرياء من المدنيين، ضاربين بعرض الحائط جميع ما أكدت عليه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف من حفظ لحق الإنسان في الحياة بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو عرقه، لقوله تعالى "لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" سورة الإسراء.

كما تشجب اللجنة هذه الجريمة النكراء وأسلوب القيام بها باستخدام غاز كيميائي محظور دولياً، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للعديد من العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تحمي وتصون النفس البشرية في ظل النزاعات والحروب، بدأ من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين بوجوب معاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز في النزاعات المسلحة الدولية، وصولاً الى البروتوكول الثاني من الاتفاقية الذي نص على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية مثل حالة إخواننا في سوريا، فقد أكد البروتكول على حقهم في احترام أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية، وكفالة معاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز.

وجرم البروتوكول الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية، والقتل والمعاملة القاسية، والعقوبات الجماعية، وهي ملزمة لجميع الدول، علاوة على العديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق المدنيين في مثل هذه النزاعات علاوة على اتفاقيات حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

ودعت اللجنة الأمم والدول قاطبة للتكاتف حول هذه القضية الإنسانية التي طال بها المدى، وباتت تتكرر المجازر والانتهاكات والجرائم لتضع حداً لها، واتخاذ كل ما يجب أن يتخذ لأجل مناصرة أشقائنا في سوريا وحقن دمائهم وصون أعراضهم وحفظ أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم التي لا تمت للدين أو الإنسانية بصلة.