حسن الستري:

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عدم إمكانية تعديل السياسة المالية لاحتياطي الاجيال القادمة أو تغييرها من قبل وزارة المالية أو مجس احتياطي الأجيال، موضحاً في رده على سؤال النائب الأول علي العرادي أنه في ضوء انخفاض أسعار النفط، فإن دور احتياطي الأجيال القادمة قد تعاظم في تأمين مستقبل الأجيال القادمة، والعمل كحائط صد ضد التقلبات المالية والاقتصادية، دعم الاستقرار المالي للمملكة ولذلك تعمل الحكومة حاليا على اعداد مشروع قانون يتناسب مع الدور المتصور لاحتياطي الأجيال القادمة في المرحلة المقبلة.

وبين الوزير أن السياسة المالية لأموال هذا الحساب محددة بموجب القانون ومرسوم نظام عمل مجلس احتياطي الاجيال القادمة، وتتلخص في أن المبالغ المستقطعة لصالح احتياطي الأجيال القادمة ثابتة، لا تتغير الا بقانونن وتستخدم للعمليات الاستثماريةن ولا تصرف لخلاف ذلك الابقانون، وتضاف العوائد الى الحساب، وتكون خاضعة لقانونه، كما أنه لا تغطي أموال احتياطي الأجيال القادمة المصروفات التشغيلية للاحتياطي، وانما تدرج الاعتمادات اللازمة لأداء مجلس احتياطي الأجيال القادمة في الميزانية العامة للدولة.