وافقت لجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المقترح بقانون بشأن إعطاء أفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة، بنسبة 15% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، و10 % على مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حال لم يتوافر لمنتج الوطني تعطى الأفضلية لمنتجات دول مجلس التعاون بنسبة 15% عن مثيلاتها.
ويشمل الاقتراح بقانون على بتعديل البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار فيه، ودعم الصناعات الوطنية، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وينص التعديل على إعطاء المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50% أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% وعلى مثيلاتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 10%، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفضلية 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
وينص البند الخامس من المادة الرابعة المعمول به حالياً على أن تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10% وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5% ، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وبذلك يهدف المقترح إلى زيادة النسبة.
ومن جانبها أشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال ردها على اللجنة إلى صدور القرار رقم (40) لسنة 2015 باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و يعتبر هذا القرار بمثابة المرجع في تنظيم عملية المشتريات الحكومية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة، والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
الجدير بالذكر أن مقدمي الاقتراح هو كل من النواب غازي فيصل آل رحمة، جمال علي بوحسن، حمد سالم الدوسري، جلال كاظم حسن وماجد إبراهيم الماجد.