قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الجمعة، إن البحرين وضعت أسساً للعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية ضمن خطتها للتنمية 2030، واتساقاً مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى.

وأضاف الاتحاد أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومنح الحريات للعمال في تشكيل نقابات تعبر عن تطلعاتهم وتكافؤ الفرص في القطاعات الإنتاجية، تعد أحد أهم العوامل المقاومة لمرض الاكتئاب.

وبمناسبة يوم الصحة العالمي الموافق السابع من أبريل، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (حديث عن الاكتئاب) دعا الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لوضع رؤية شاملة وموحدة لمنظومة تنمية الموارد البشرية بالدول العربية التي باتت تعاني من الفقر والبطالة والحروب والإرهاب، وهي العوامل الأكثر تأثيراً في حدوث الاكتئاب وتأثيره السلبي على قطاعات الإنتاج في أي دولة.

وأكد الاتحاد الحر "أن البحرين وضعت أسساً للعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية ضمن خطتها للتنمية 2030، واتساقاً مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، الذي حرص على تعزيز رفاهية المجتمع بكافة السبل الممكنة".

وأوضح الحر "أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومنح الحريات للعمال في تشكيل نقابات تعبر عن تطلعاتهم وتكافؤ الفرص في القطاعات الإنتاجية، تعد أحد أهم العوامل المقاومة لمرض الاكتئاب، حيث يتوقع علماء أن يكون مرض الاكتئاب في المرتبة الأولى من الأمراض الأكثر شيوعاً في العام 2030 وذلك بسبب كثرة الحروب والكوارث وتدني مستويات التنمية البشرية".

وأشار الاتحاد الحر إلى أن "التنمية البشرية الشاملة تعتبر أحد أهم عوامل محاربة الاكتئاب الذي يصيب نسبة كبيرة من المجتمعات العربية نظراً لما تعانيه من مشاكل اقتصادية وسياسية، ألقت بظلالها على الأمان الوظيفي لملايين الأسر العربية، فضلاً عن تدمير البنى التحتية لمناطق حضرية شاسعة"، لافتاً إلى أن "الاكتئاب يؤثر على قطاعات مجتمعية بأسرها، ويجعلهم غير قادرين على القيام بأبسط المهام اليومية، ويخلف أحياناً عواقب مدمرة على علاقاتهم مع أسرهم وأصدقائهم وقدرتهم على كسب لقمة العيش بحسب ما أوردته منظمة الصحة العالمية".

وقال الاتحاد الحر إن "خطر الإصابة بالاكتئاب يزداد اطراداً مع اتساع نطاق الفقر والبطالة والتحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات، ودعا لتعزيز التعاون الدولي والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتشجيع الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل تسهم في حماية الأسرة والمجتمع من مخاطر الاكتئاب".