اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية الأسبوع الماضي فعاليات برنامج حقوق الإنسان لضباط الأمن العام، بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، بتقديم ورشتي عمل للقيادات العليا والقيادات الوسطى، الأولى بعنوان "استخدام القوة والأسلحة النارية والمسئولية التأديبية لرجل الشرطة"، لأستاذ القانون بالجامعة الأهلية د.أحمد فرحان، والثانية بعنوان "دور المؤسسات العامة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، قدمتها عضو مجلس الشورى دلال الزايد.
وتناولت الورشة الأولى عدة محاور، أبرزها السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة، والفوضى المدنية وحالات الطوارئ والنزاع المسلح. والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، بجانب قيود استخدام القوة والأسلحة النارية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من الاطفال، والنساء والأشخاص ذوي الاعاقةوالمسنين، والتحقيق فيانتهاكات الشرطة والمسئولية التأديبية.
وأكد فرحان أن دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان أثناء أداء واجبهم بشكل عام هو احترام الحق في الحياة، باعتباره حق مقدس بموجب القانون الوطني والدولي، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.
وشدد على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون؛ جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الضرر.
وبين فرحان أن دستور البحرين كفل الحقوق والحريات العامة التي نصت عليها المادة (19) بأنالحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تـفتيشه أو تحديد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
وأكد أن استخدام القوة ممكن أن ينتهك معظم حقوق الإنسان الأساسية، ويجب أن يقيد بموجب القانون، ويراقب ويشرف ويخضع للوائح وأنظمة وقواعد واضحة وصريحة.
فيما تناولت الورشة الثانية دور السلطة التنفيذية "الحكومة"، والسلطة التشريعية "المجلس الوطني"، ومؤسسات المجتمع المدني "الجمعيات"، ودور معهد البحرين للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أكدت خلالها الزايد أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان دون ذكر إن حقوق الانسان الأساسية قد قرّرت بموجب الشريعة الاسلامية ودعت لكفالتها وضمان تمتّع الفرد بها دون أي تمييز.
وقالت الزايد إن مدى تقدّم الدول واحترامها لحقوق الانسان يقاس بالوضع التشريعي ومدى حسن وجودة تطبيق وتنفيذ وكفالة حق التقاضي، ومدى يسر وسهولة الإجراءات وتوافر وسائل الانتصاف.
ونوهت إلى أن البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان اعترافًا منها بتلك الحقوق، واحترامها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتعتبر البحرين أول دولة تنضم كعضو بمجلس حقوق الإنسان والذي يضم 192 دولة تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الانسان فيها، وهي الآلية التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قبلت مملكة البحرين في عام 2008 بجميع التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان وبلغت عدد الدول التي تقدمت بطلب السؤال لمملكة البحرين 68 دولة من اجمالي 192 دولة.
وأكدت الزايد على دور وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المختصة والقائمين في حماية تلك الحقوق والذود عنها وملاحقة من يرتكب أي من الأفعال المجرمة وفق القانون وتقديمه إلى النيابة العامة لإحالتهم إلى القضاء.
وشددت على إن البحرين بمؤسساتها الدستورية والرسمية والمدنية تسعى دومًا إلى تحقيق تلك الغاية؛ فالثروة البشرية هي مرتكز نماء وتقدّم الدول، لافته إلى أن حقوق الانسان كفلت بموجب التشريعات التي شكّلت كمصدر حماية لها وأوجبت كفالة التمتّع بها.
كما إن الإرادة السياسية عملت على ضمان توفير التدابير والآليات التي تدعم وتسند حقوق الانسان بما يعزز ويدعم الأفراد وينمي من دورهم في الحياة العامة وكل هذا لم يكن ليتحقق إلاّ من خلال ضمان المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بين الرجل والمرأة ووجود مجلس نيابي مبادر في صناعة التشريع ويضمن تطبيق وتنفيذ ما جاء في التشريعات.
وتناولت الورشة الأولى عدة محاور، أبرزها السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة، والفوضى المدنية وحالات الطوارئ والنزاع المسلح. والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، بجانب قيود استخدام القوة والأسلحة النارية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من الاطفال، والنساء والأشخاص ذوي الاعاقةوالمسنين، والتحقيق فيانتهاكات الشرطة والمسئولية التأديبية.
وأكد فرحان أن دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان أثناء أداء واجبهم بشكل عام هو احترام الحق في الحياة، باعتباره حق مقدس بموجب القانون الوطني والدولي، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.
وشدد على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون؛ جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الضرر.
وبين فرحان أن دستور البحرين كفل الحقوق والحريات العامة التي نصت عليها المادة (19) بأنالحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تـفتيشه أو تحديد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
وأكد أن استخدام القوة ممكن أن ينتهك معظم حقوق الإنسان الأساسية، ويجب أن يقيد بموجب القانون، ويراقب ويشرف ويخضع للوائح وأنظمة وقواعد واضحة وصريحة.
فيما تناولت الورشة الثانية دور السلطة التنفيذية "الحكومة"، والسلطة التشريعية "المجلس الوطني"، ومؤسسات المجتمع المدني "الجمعيات"، ودور معهد البحرين للتنمية السياسية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أكدت خلالها الزايد أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان دون ذكر إن حقوق الانسان الأساسية قد قرّرت بموجب الشريعة الاسلامية ودعت لكفالتها وضمان تمتّع الفرد بها دون أي تمييز.
وقالت الزايد إن مدى تقدّم الدول واحترامها لحقوق الانسان يقاس بالوضع التشريعي ومدى حسن وجودة تطبيق وتنفيذ وكفالة حق التقاضي، ومدى يسر وسهولة الإجراءات وتوافر وسائل الانتصاف.
ونوهت إلى أن البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان اعترافًا منها بتلك الحقوق، واحترامها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتعتبر البحرين أول دولة تنضم كعضو بمجلس حقوق الإنسان والذي يضم 192 دولة تخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الانسان فيها، وهي الآلية التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قبلت مملكة البحرين في عام 2008 بجميع التوصيات والتعهدات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان وبلغت عدد الدول التي تقدمت بطلب السؤال لمملكة البحرين 68 دولة من اجمالي 192 دولة.
وأكدت الزايد على دور وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المختصة والقائمين في حماية تلك الحقوق والذود عنها وملاحقة من يرتكب أي من الأفعال المجرمة وفق القانون وتقديمه إلى النيابة العامة لإحالتهم إلى القضاء.
وشددت على إن البحرين بمؤسساتها الدستورية والرسمية والمدنية تسعى دومًا إلى تحقيق تلك الغاية؛ فالثروة البشرية هي مرتكز نماء وتقدّم الدول، لافته إلى أن حقوق الانسان كفلت بموجب التشريعات التي شكّلت كمصدر حماية لها وأوجبت كفالة التمتّع بها.
كما إن الإرادة السياسية عملت على ضمان توفير التدابير والآليات التي تدعم وتسند حقوق الانسان بما يعزز ويدعم الأفراد وينمي من دورهم في الحياة العامة وكل هذا لم يكن ليتحقق إلاّ من خلال ضمان المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بين الرجل والمرأة ووجود مجلس نيابي مبادر في صناعة التشريع ويضمن تطبيق وتنفيذ ما جاء في التشريعات.
