أعلن المجلس الأعلى للصحة، أنه سيواصل الخطى في العام 2017 لتنفيذ المبادرات التنفيذية الواردة في الخطة الوطنية للصحة "2016-2025" وتجسيد محاورها الرئيسة السبعة وهي: تطوير منهجية تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية، وتنفيذ نظام الضمان الصحي الوطني، وتعزيز آليات تمويل الخدمات الصحية، وبناء القدرات، تطوير نظم المعلومات والبرمجيات الصحية، وتعزيز نظام الحوكمة.

وأصدر "الأعلى للصحة" تقريره السنوي للعام 2016 والذي يتناول الأنشطة والإجراءات التي يتخذها المجلس، علاوة على المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها المجلس وشركاؤه لتطوير نظام الرعاية الصحية في مملكة البحرين بما ينسجم مع الخطة الوطنية للصحة والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

ويتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للمراسيم والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصحية، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات المختلفة، والتواصل بين المجلس الأعلى للصحة مع كافة الشركاء في القطاع الصحي في البحرين وخصوصاً "وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، القطاع الصحي العام، المؤسسات الصحية الخاصة، قطاع التعليم الطبي، قطاع التأمين الصحي"، فضلاً عن التعاون المستدام مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، والسلطة التشريعية بغرفتيها، والمجالس البلدية ووسائل الإعلام وغيرها من القطاعات.

كما يتضمن التقرير تعريفاً بجسور التعاون التي يحرص عليها المجلس مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومنهم مجلس الصحة الخليجي ومنظمة الصحة العالمية وإقليمها لشرق المتوسط، والمؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، والتعاون بين الدول الشقيقة والصديقة للتعرف على تجاربهم في تطوير منظومة الخدمات الصحية.

ورفع رئيس المجلس الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ونيابة عن جميع منتسبي القطاعين الصحي والطبي في المملكة، أسمى آيات التقدير والعرفان إلى القيادة على رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل واللا محدود للقطاع الصحي وعلى توجيهاتهم السامية لتطوير الخدمات الصحية.

وأضاف "يمكن القول بثقة إن العام الماضي شهد ولادة للعديد من مشاريع التطوير الشامل لقطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمته إقرار الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين (2016-2025) التي تشكل إحدى المبادرات الوطنية المهمة والمحطات البارزة في مسيرة المشروع الإصلاحي والتنموي لجلالة الملك المفدى".

وأضاف: "كان العام 2016 حافلاً بالمبادرات والمشاريع للمجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي تنضوي تحت مظلة المجلس، فمع إقرار الخطة الوطنية للصحة خلال العام 2016 يكون المجلس الأعلى للصحة شرع في تحقيق الهدف الأول في مرسوم إنشائه، حيث أنيط بالمجلس مسؤولية وضع استراتيجية واضحة المعالم بهدف رسم الخطة المستقبلية للقطاع الصحي في مملكة البحرين، حيث جاءت هذه الخطة مبنية على أسسٍ واضحة ومن أهمها الجودة في تقديم الخدمات الصحية، والاستدامة، والاختيار والعدالة لضمان أن تكون الخدمة الصحية بجودة عالية وآمنة".

كما شهد العام 2016 خطوات ملموسة في طريق تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي يهدف إلى بناء نظام صحي متميز يرتكز على نظام الجودة والاختيار والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية، ونتيجة للخطوات التي قطعها المشروع فإنّ حلم توفير مظلة ضمان صحي للجميع لم يعد حلماً بعيد المنال.

وترتكز الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة على عدة محاور منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له ، واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها، واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات الصحية الحكومية.

فيما قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة: "حرصنا خلال العام 2016 على تعزيز التواصل مع كافة الشركاء عبر التعاون الوثيق والمستدام، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمنتسبي القطاع الصحي من خلال البيئة التشريعية وتعزيز القدرات، يمكن للمرء أن يطلق على العام 2016 "عام التحول"، إذ شهد نقلة نوعية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية، وفي مقدمتها الموافقة الكريمة لمجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية الموضوعة للنظام الصحي (الخطة الوطنية للصحة 2016-2025) والتي كانت حصيلة جهود حثيثة ومستمرة مع شركائنا في الداخل والخارج".