تقدم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري باقتراح برغبة بقيام الحكومة بالرقابة على التزام الجامعات بوضع لوائح للقبول والتسجيل لكافة البرامج الأكاديمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وتوفيرها على الموقع الإلكتروني للجامعة ومكان التسجيل بالجامعة، واتخاذ إجراءات صارمة على الجامعات المخالفة.
وقال في مذكرته الإيضاحية أنه رغم إصدار الجهات المختصة لوائح وقرارات تلزم المؤسسات التعليمية بإصدار لوائح للقبول والتسجيل إلا أنه من الملاحظ فإن بعض الجامعات الخاصة لم تلتزم بهذه التعليمات خاصةً لبرامج الدراسات العليا مثل برامج الماجستير، وأضاف الدوسري أن هذه اللوائح تسهم بتعريف المتقدم للبرنامج بالإجراءات والشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج الأكاديمي على الأخص المتطلبات المتعلقة بالتسجيل والانسحاب.
وقال إن الطلبة يفاجئون بقيام الجامعة بإجراءات تعسفية ومفاجئة دون وجود لوائح منشورة تنظم هذه الإجراءات وتبين مشروعيتها، مما يسفر عنه نتائج سلبية قد تصل إلى الخلافات وأروقة المحاكم لعدم التزام الجامعات بالمعايير والاشتراطات الأساسية في البرامج الأكاديمية التي توفرها، مما يرتب آثار سلبية على نفسية الطلبة ورغبتهم في مواصلة تعليمهم الأكاديمي.
وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي (المراجعة المؤسسية)، والذي ينص على ضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي بنشر معلومات واضحة ومحدثة ودقيقة وواضحة حول برامجها الأكاديمية ومعايير القبول بما فيها متطلبات الحضور ومعايير النزاهة الأكاديمية المتوقعة، بحيث تكون متوفرة للطلبة المحتملين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة.
وأكد ضرورة قيام الحكومة بالرقابة على التزام الجامعات بوضع لوائح للقبول والتسجيل لكافة البرامج الأكاديمية، والزام الجامعات بنشر لوائحها على الموقع الإلكتروني وإدارات ودوائر التسجيل والقبول بالجامعة. كما دعا الدوسري إلى اتخاذ إجراءات صارمة على الجامعات التي لا تلتزم بهذه التعليمات.
وتقدم بالمقترح إلى جانب النائب حمد الدوسري، كل من النواب جمال بوحسن، وجمال داود، وغازي آل رحمه، وماجد الماجد.
{{ article.visit_count }}
وقال في مذكرته الإيضاحية أنه رغم إصدار الجهات المختصة لوائح وقرارات تلزم المؤسسات التعليمية بإصدار لوائح للقبول والتسجيل إلا أنه من الملاحظ فإن بعض الجامعات الخاصة لم تلتزم بهذه التعليمات خاصةً لبرامج الدراسات العليا مثل برامج الماجستير، وأضاف الدوسري أن هذه اللوائح تسهم بتعريف المتقدم للبرنامج بالإجراءات والشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج الأكاديمي على الأخص المتطلبات المتعلقة بالتسجيل والانسحاب.
وقال إن الطلبة يفاجئون بقيام الجامعة بإجراءات تعسفية ومفاجئة دون وجود لوائح منشورة تنظم هذه الإجراءات وتبين مشروعيتها، مما يسفر عنه نتائج سلبية قد تصل إلى الخلافات وأروقة المحاكم لعدم التزام الجامعات بالمعايير والاشتراطات الأساسية في البرامج الأكاديمية التي توفرها، مما يرتب آثار سلبية على نفسية الطلبة ورغبتهم في مواصلة تعليمهم الأكاديمي.
وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي (المراجعة المؤسسية)، والذي ينص على ضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي بنشر معلومات واضحة ومحدثة ودقيقة وواضحة حول برامجها الأكاديمية ومعايير القبول بما فيها متطلبات الحضور ومعايير النزاهة الأكاديمية المتوقعة، بحيث تكون متوفرة للطلبة المحتملين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة.
وأكد ضرورة قيام الحكومة بالرقابة على التزام الجامعات بوضع لوائح للقبول والتسجيل لكافة البرامج الأكاديمية، والزام الجامعات بنشر لوائحها على الموقع الإلكتروني وإدارات ودوائر التسجيل والقبول بالجامعة. كما دعا الدوسري إلى اتخاذ إجراءات صارمة على الجامعات التي لا تلتزم بهذه التعليمات.
وتقدم بالمقترح إلى جانب النائب حمد الدوسري، كل من النواب جمال بوحسن، وجمال داود، وغازي آل رحمه، وماجد الماجد.
