سعد راشد:

اتخذت مملكة البحرين 9 قرارات حكومية تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة ما بين 26 فبراير 2017 حتى 7 أبريل 2017 أي في 40 يوماً، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي أكد جلالته خلال لقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية وضع الخطط والبرامج التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه بما يعود بالخير على الموطن والمواطنين.

كما أشار جلالة الملك المفدى إلى أهمية استمرار في النهج الخاص بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الحالية واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكداً أهمية تعزيز المسيرة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف والمرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة.

وترجمة للتوجيهات الملكية السامية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه على كافة الأصعدة فقد اتخذت الحكومة 9 قرارات في 40 يوماً لتحقيق تلك التوجهات في تطوير المسيرة التنموية لمملكة البحرين عبر قرارات تدعم الاقتصاد الوطني والتي رصدتها "الوطن" في جلسات مجلس الوزراء وهي كالتالي:

أولاً: تشجيع إقامة المعارض التي تسوق المنتج الزراعي الوطني وإبرازه والتشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي.

ثانياً: تحديد المشاريع التنموية المعفاة من الضرائب "الرسوم الجمركية".

ثالثاً: تعديل قانون البلديات في إطار الحرص على مراجعة إجراءات وآليات العمل الخدمية بما يضمن انسيابية وسلاسة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.

رابعاً: الموافقة على تحديد فئات الرسوم على التراخيص والخدمات الجمركية.

خامساً: استملاك مجموعة من الأراضي لغرض حجز مسار أنبوب النفط الجديد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

سادساً: الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات النفطية في مملكة البحرين ومواصلة استقطاب كبريات الشركات والخبرات العالمية وذلك ليسهم في بلورة الأفكار المشتركة التي تخدم هذا القطاع وتساعده في تنميته وازدهاره.

سابعاً: متابعة الاتفاق البحريني التركي في مجال التجارة البينية والقطاع المالي والمصرفي والإسكان والبنية التحتية والقطاع الصناعي والمواصلات والصحة.

ثامناً: الموافقة على مشروع قانون بالتصديق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.

تاسعاً: البدء بتعديل قانون التطوير العقاري الحالي وذلك لتسريع في إصدار قانون التنظيم العقاري الذي سيحل محل القانون الحالي وذلك للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع وليكون محفزاً للمطورين العقاريين وحافظة للوقت نفسه لحقوق المستثمرين والمساهمين.