عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الـ29 الأحد برئاسة النائب محسن علي البكري نائب رئيس اللجنة.
وقال البكري إن اللجنة ناقشت مع مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات سبعة مشاريع بقوانين تتعلق باتفاقيات وبروتوكولات دولية، وهي: بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998، المرافق للمرسوم رقم "85" لسنة 2016، وانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م المرافق للمرسوم رقم "2" لسنة 2016م، وانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م، وبرتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم "3" لسنة 2017م، والتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم "8" لسنة 2017م، والموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم "9" لسنة 2017م، والتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم "16" لسنة 2017م، انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم "17" لسنة 2017م.
وكشف البكري أن اللجنة ناقشت أيضاً أربعة اقتراحات بقانون هي: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
وأوضح أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن عمل فتحات طوارئ بين الحواجز الحديدية ورفعته لهيئة مكتب مجلس النواب، فيما أجلت اقتراحين برغبة هما: الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق الماحوز والبلاد القديم والسقية والسلمانية والزنج، والاقتراح برغبة بشأن الاعتماد على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص عند تقديم الطلبات الإسكانية.
{{ article.visit_count }}
وقال البكري إن اللجنة ناقشت مع مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات سبعة مشاريع بقوانين تتعلق باتفاقيات وبروتوكولات دولية، وهي: بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998، المرافق للمرسوم رقم "85" لسنة 2016، وانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م المرافق للمرسوم رقم "2" لسنة 2016م، وانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م، وبرتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم "3" لسنة 2017م، والتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم "8" لسنة 2017م، والموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم "9" لسنة 2017م، والتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم "16" لسنة 2017م، انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم "17" لسنة 2017م.
وكشف البكري أن اللجنة ناقشت أيضاً أربعة اقتراحات بقانون هي: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.
وأوضح أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن عمل فتحات طوارئ بين الحواجز الحديدية ورفعته لهيئة مكتب مجلس النواب، فيما أجلت اقتراحين برغبة هما: الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق الماحوز والبلاد القديم والسقية والسلمانية والزنج، والاقتراح برغبة بشأن الاعتماد على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص عند تقديم الطلبات الإسكانية.
