حسن الستري
أكد النائب علي العطيش أن الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني صاغت مشروعين بقانون على خلاف الاقتراح بقانون المرفوع من مجلس النواب، الأمر الذي حدا اللجنة التشريعية والقانونية لرفع خطاب لرئيس المجلس لمخاطبة هيئة الإفتاء والتشريع والحكومة لسحب المشروع وإعادة صياغته كما هو مقرر وصوت عليه في مجلس النواب.
وقال العطيش: تقدم مع النائب محمد ميلاد في بادئ الأمر باقتراح بقانون يقضي بعدم جواز تولي الأجانب للوظائف العامة إلا كحالة استثنائية، بحيث يصبح شغل الوظيفة بغير البحريني عن طريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني، فيما يلزم القانون المقترح الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من صدوره، ويحظر الاقتراح بقانون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها، وأن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين، ويلزم المقترح كل جهة حكومية بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيون لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور القانون، كما يقضي مقترح القانون بإصدار ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي.
وتابع: كان هناك مقترح مماثل أيضاً بتعديل الفقرة الثانية من المادة "11" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010، وقد جاء رد ديوان الخدمة المدنية برفض المتقرح، مبينا في مرئياته أن هناك عقبات كثيرة لتنفيذ الاقتراح بقانون، لأن الاقتراح بقانون حدد المدة لبحرنة الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين بمدة خمس سنوات، وبذلك تكون التكلفة المالية لتدريب البحرينيين لشغل هذه الوظائف عالية جداً، بالإضافة إلى أن شرط النسبة المئوية لشغل الوظائف فيها الكثير من المشاكل لأن هناك الكثير من الشروط التي يجب توافرها في شاغلي الوظائف كالتدريب والاختبارات.
وأضاف: عطفاً على مرئيات الديوان، تم دمج المقترحين معاً في مقترح واحد يلزم ديوان الخدمة المدنية ببحرنة جميع الوظائف الحكومية بحلول العام 2030، وتم إقراره من مجلس النواب في منتصف مارس 2016، ولكن الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني جاؤوا بالمقترح ومرئياتهم على ضوء المقترح قبل تعديله، وليس على ضوء المقترح الذي صوت عليه مجلس النواب، وتم إحالتهما للجنة التشريعية، وقررت اللجنة بجلسة الأحد رفع خطاب لرئيس المجلس لمخاطبة هيئة الإفتاء والتشريع والحكومة لسحب المشروع وإعادة صياغته كما هو مقرر وصوت عليه في مجلس النواب.
أكد النائب علي العطيش أن الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني صاغت مشروعين بقانون على خلاف الاقتراح بقانون المرفوع من مجلس النواب، الأمر الذي حدا اللجنة التشريعية والقانونية لرفع خطاب لرئيس المجلس لمخاطبة هيئة الإفتاء والتشريع والحكومة لسحب المشروع وإعادة صياغته كما هو مقرر وصوت عليه في مجلس النواب.
وقال العطيش: تقدم مع النائب محمد ميلاد في بادئ الأمر باقتراح بقانون يقضي بعدم جواز تولي الأجانب للوظائف العامة إلا كحالة استثنائية، بحيث يصبح شغل الوظيفة بغير البحريني عن طريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني، فيما يلزم القانون المقترح الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من صدوره، ويحظر الاقتراح بقانون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها، وأن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين، ويلزم المقترح كل جهة حكومية بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيون لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور القانون، كما يقضي مقترح القانون بإصدار ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي.
وتابع: كان هناك مقترح مماثل أيضاً بتعديل الفقرة الثانية من المادة "11" من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010، وقد جاء رد ديوان الخدمة المدنية برفض المتقرح، مبينا في مرئياته أن هناك عقبات كثيرة لتنفيذ الاقتراح بقانون، لأن الاقتراح بقانون حدد المدة لبحرنة الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين بمدة خمس سنوات، وبذلك تكون التكلفة المالية لتدريب البحرينيين لشغل هذه الوظائف عالية جداً، بالإضافة إلى أن شرط النسبة المئوية لشغل الوظائف فيها الكثير من المشاكل لأن هناك الكثير من الشروط التي يجب توافرها في شاغلي الوظائف كالتدريب والاختبارات.
وأضاف: عطفاً على مرئيات الديوان، تم دمج المقترحين معاً في مقترح واحد يلزم ديوان الخدمة المدنية ببحرنة جميع الوظائف الحكومية بحلول العام 2030، وتم إقراره من مجلس النواب في منتصف مارس 2016، ولكن الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني جاؤوا بالمقترح ومرئياتهم على ضوء المقترح قبل تعديله، وليس على ضوء المقترح الذي صوت عليه مجلس النواب، وتم إحالتهما للجنة التشريعية، وقررت اللجنة بجلسة الأحد رفع خطاب لرئيس المجلس لمخاطبة هيئة الإفتاء والتشريع والحكومة لسحب المشروع وإعادة صياغته كما هو مقرر وصوت عليه في مجلس النواب.
