زهراء حبيب:
أبطلت محكمة الاستئناف العليا الجعفرية فريضة شرعية صادرة من المحكمة الابتدائية لأقرباء ثري بحريني معروف من أصول يهودية، لعدم اختصاص المحكمة كون المورث غير مسلم، والمختصة بنظرها هي المحكمة المدنية التي من المقرر أن تحسم الصراع الدائر بين شقيقات المتوفي وأولاد الأخ من الديانتين المسلمين واليهود.
وتدور طاحونة الصراع بين أقرباء الثري من الديانيتين المسلمين واليهود، كونه رجلاً ليس لديه أبناء، فالخلاف القائم بين شقيقاته وأولاد شقيقه فرفع المدعون من الديانة اليهودية دعوى مدنية لاستخراج فريضة شرعية للميراث، وفي المقابل رفع ذووه المسلمين دعوى أمام المحكمة الشرعية الجعفرية لإصدار فريضة من قبلهم.
وبالفعل أصدرت المحكمة شرعية فريضة لميراث للمسلمين، وهو أمر عارضه أقرباء المتوفي من الديانة اليهودية فطعنوا بالحكم أمام الاستئناف العليا الشرعية، وأوقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل بالطعن، والدفع بعدم اختصاص المحكمة والتنبيه بأن المتوفي يهودي.
وجاء حكم المحكمة الاستئنافية ببطلان الفريضة الشرعية وذلك لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الدعوى، كون المتوفي ليس مسلماً والمحكمة المدنية هي المختصة.
ورجعت الدعوى بعد هذا الحكم إلى نقطة الصفر، ومازال الصراع قائماً لحين أن تفصل المحكمة المدنية بالأمر وتصدر الفريضة الشرعية التي تحدد من هم الأحق بالميراث وورثة الرجل الثري أقرباءه من المسلمين أم اليهود؟.
وقال مصدر قانوني "للوطن" مطلع بأن المحكمة المدنية تختص بنظر دعاوى الميراث إذا كان المتوفي "المورث" غير مسلم، وهي صاحبة الحق بتحديد من هم الورثة.
وأوضح تعد القضية سابقة إذ الخلاف بين مدعين من المسلمين واليهود، في ظل عدم وجود قانون يرتب إجراءات الميراث لغير المسلمين في حالة وفاتهم، هل الورثة من يحمل ديانة المورث أم الإسلام.
ولفت إلى اختلاف وجهات النظر بين المذهبين السني والجعفري في هذا الأمر، فهناك آراء تذهب إلى أن المسلم يرث غير المسلم، ووجهات نظر أخرى تقول لا توارث بين أهالي الملتين، لذلك هذه الدعوى سوف ترسي مبادئ جديدة من نوعها.
{{ article.visit_count }}
أبطلت محكمة الاستئناف العليا الجعفرية فريضة شرعية صادرة من المحكمة الابتدائية لأقرباء ثري بحريني معروف من أصول يهودية، لعدم اختصاص المحكمة كون المورث غير مسلم، والمختصة بنظرها هي المحكمة المدنية التي من المقرر أن تحسم الصراع الدائر بين شقيقات المتوفي وأولاد الأخ من الديانتين المسلمين واليهود.
وتدور طاحونة الصراع بين أقرباء الثري من الديانيتين المسلمين واليهود، كونه رجلاً ليس لديه أبناء، فالخلاف القائم بين شقيقاته وأولاد شقيقه فرفع المدعون من الديانة اليهودية دعوى مدنية لاستخراج فريضة شرعية للميراث، وفي المقابل رفع ذووه المسلمين دعوى أمام المحكمة الشرعية الجعفرية لإصدار فريضة من قبلهم.
وبالفعل أصدرت المحكمة شرعية فريضة لميراث للمسلمين، وهو أمر عارضه أقرباء المتوفي من الديانة اليهودية فطعنوا بالحكم أمام الاستئناف العليا الشرعية، وأوقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل بالطعن، والدفع بعدم اختصاص المحكمة والتنبيه بأن المتوفي يهودي.
وجاء حكم المحكمة الاستئنافية ببطلان الفريضة الشرعية وذلك لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الدعوى، كون المتوفي ليس مسلماً والمحكمة المدنية هي المختصة.
ورجعت الدعوى بعد هذا الحكم إلى نقطة الصفر، ومازال الصراع قائماً لحين أن تفصل المحكمة المدنية بالأمر وتصدر الفريضة الشرعية التي تحدد من هم الأحق بالميراث وورثة الرجل الثري أقرباءه من المسلمين أم اليهود؟.
وقال مصدر قانوني "للوطن" مطلع بأن المحكمة المدنية تختص بنظر دعاوى الميراث إذا كان المتوفي "المورث" غير مسلم، وهي صاحبة الحق بتحديد من هم الورثة.
وأوضح تعد القضية سابقة إذ الخلاف بين مدعين من المسلمين واليهود، في ظل عدم وجود قانون يرتب إجراءات الميراث لغير المسلمين في حالة وفاتهم، هل الورثة من يحمل ديانة المورث أم الإسلام.
ولفت إلى اختلاف وجهات النظر بين المذهبين السني والجعفري في هذا الأمر، فهناك آراء تذهب إلى أن المسلم يرث غير المسلم، ووجهات نظر أخرى تقول لا توارث بين أهالي الملتين، لذلك هذه الدعوى سوف ترسي مبادئ جديدة من نوعها.
