أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة، أن اللجنة أقرت في اجتماعها العشرين الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "34" لسنة 2002 المرافق للمرسوم رقم "22" لسنة 2017 بصفة الاستعجال، موضحاً أن لظروف المحلية والإقليمية تتطلب إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مرئيات الجهات المعنية بالمشروع وارتأت ضرورة تمريره نظراً للظروف المحلية والإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب على وجه السرعة امتداد مظلة القضاء العسكري لتشمل الجرائم الإرهابية وتلك الماسة بالمؤسسات العسكرية.
وأكد الغانم أن أهمية المشروع بقانون تكمن في عدة أمور منها أنه يتيح للمؤسسات العسكرية المعنية "قوة دفاع البحرين، الحرس الوطني، وقوات الأمن العام" من محاكمة الموظفين المدنيين الذين يعملون لديها في حال تورطهم في تسريب معلومات مهمة وسرية.
وأشار إلى أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها، ناهيك عن أن مشروع القانون بتعديل قانون القضاء العسكري جاء لحماية المنشآت العسكرية إزاء ما تتعرض له من جرائم ارهابية، حيث إنه يمكن احالة بعض الجرائم التي تشكل خطرا على أمن المجتمع وتهدد المصلحة العامة الى القضاء العسكري اذا كان هناك ما يستدعي ذلك في اطار القانون.
ونوه الغانم إلى أن المشروع بقانون يكتسب أهمية خاصة في ضوء ما تمر به المنطقة العربية عامة ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص من أزمات وتداعيات متلاحقة، ونشوب واندلاع حروب ونزاعات في المنطقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، فضلاً عن تفشي ظاهرة الإرهاب وتشعب تنظيماته في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينعكس بالضرورة على السلم والأمن الوطني والإقليمي.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مرئيات الجهات المعنية بالمشروع وارتأت ضرورة تمريره نظراً للظروف المحلية والإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب على وجه السرعة امتداد مظلة القضاء العسكري لتشمل الجرائم الإرهابية وتلك الماسة بالمؤسسات العسكرية.
وأكد الغانم أن أهمية المشروع بقانون تكمن في عدة أمور منها أنه يتيح للمؤسسات العسكرية المعنية "قوة دفاع البحرين، الحرس الوطني، وقوات الأمن العام" من محاكمة الموظفين المدنيين الذين يعملون لديها في حال تورطهم في تسريب معلومات مهمة وسرية.
وأشار إلى أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها، ناهيك عن أن مشروع القانون بتعديل قانون القضاء العسكري جاء لحماية المنشآت العسكرية إزاء ما تتعرض له من جرائم ارهابية، حيث إنه يمكن احالة بعض الجرائم التي تشكل خطرا على أمن المجتمع وتهدد المصلحة العامة الى القضاء العسكري اذا كان هناك ما يستدعي ذلك في اطار القانون.
ونوه الغانم إلى أن المشروع بقانون يكتسب أهمية خاصة في ضوء ما تمر به المنطقة العربية عامة ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص من أزمات وتداعيات متلاحقة، ونشوب واندلاع حروب ونزاعات في المنطقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، فضلاً عن تفشي ظاهرة الإرهاب وتشعب تنظيماته في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينعكس بالضرورة على السلم والأمن الوطني والإقليمي.
