ترأس وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية ذات العلاقة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2017 الصادر من الوزير بتشكيل أعضاء اللجنة وتحديد مهامها.وتم خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع الأول الذي عقد في فبراير الماضي والتصديق عليه، وبناء على تكليف من الوزير رئيس اللجنة قام كل عضو من الأعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة إليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقات المتجددة (NREAP).كما تم خلال الاجتماع استعراض التطورات في العمل على إعداد المتطلبات القانونية والفنية اللازمة قبل تطبيق سياسة Net Metering حيث من المتوقع الانتهاء من الإجراءات بعد أشهر قليلة.وتشتمل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) على 22 مبادرة (مشروع) هي كالتالي:بالنسبة للمباني: كود كفاءة المباني، مواصفات الإنارة والأجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وايجاد الكفاءات من المجال.بالنسبة لتزويد الكهرباء: كفاءة إنتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية.بالنسبة للجانب الحكومي: كفاءة المصابيح للمباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، إنارة الشوارع، إدارة الطاقة في المباني الحكومية.بالنسبة للقطاعات الاقتصادية: إعادة هيكلة التعرفة، الهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات.في قطاع النقل: كفاءة وسائل النقل وإعادة هيكلة الدعم الحكومي في قطاع النقل.في القطاع الصناعي: برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.بينما تشتمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) على 6 مبادرات هي كالتالي:مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، مشاريع طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، مشاريع محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، متطلبات تركيب الطاقة الشمسية في المنازل و المشاريع الجديدة (المشاريع الإسكانية والاستثمارية)، متطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، توليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على عقد الاجتماع القادم للجنة الأحد 11 يونيو وشكر الوزير أعضاء اللجنة على مشاركتهم واقتراحاتهم البناءة.
