أكد رئيس لجنة متابعة توصيات الاجتماع الخليجي التشريعي خميس الرميحي بأن اللجنة بحثت كافة الاستعدادات الجارية لعقد الملتقى البرلماني حول هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية المقرر إقامته 20 الجاري، والذي يأتي عقده في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع الخليجي العاشر للمجالس التشريعية الذي عقد في البحرين في نوفمبر الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة متابعة التوصيات المنعقد الاثنين بمجلس النواب، حيث تم خلال الاجتماع بحث الترتيبات الجارية لعقد الملتقى البرلماني الخليجي، بحضور المستشار القانوني الدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب، وجمال زويد الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات والبحوث بمجلس النواب، وعبدالناصر الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بمجلس الشورى، وغازي عبدالمحسن مدير إدارة الشعبة البرلمانية، ويوسف مرهون مدير إدارة العلاقات والإعلام بمجلس الشورى، وحسين خليل مدير إدارة الخدمات المشتركة بمجلس النواب.
وقال الرميحي إن الملتقى سيحظى بمشاركة وفود عالية المستوى يمثلون مختلف المجالس التشريعية الخليجية، منوّها بأهمية أوراق العمل المشاركة في المؤتمر والتي من شأنها أن تثري أدبيات الملتقى مع عدد من الخبرات والتجارب المتميّزة من الأكاديميين والأساتذة والخبراء المتخصصين في موضوعات التنمية والبيئة والأمن الغذائي والمائي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة متابعة التوصيات المنعقد الاثنين بمجلس النواب، حيث تم خلال الاجتماع بحث الترتيبات الجارية لعقد الملتقى البرلماني الخليجي، بحضور المستشار القانوني الدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب، وجمال زويد الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات والبحوث بمجلس النواب، وعبدالناصر الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بمجلس الشورى، وغازي عبدالمحسن مدير إدارة الشعبة البرلمانية، ويوسف مرهون مدير إدارة العلاقات والإعلام بمجلس الشورى، وحسين خليل مدير إدارة الخدمات المشتركة بمجلس النواب.
وقال الرميحي إن الملتقى سيحظى بمشاركة وفود عالية المستوى يمثلون مختلف المجالس التشريعية الخليجية، منوّها بأهمية أوراق العمل المشاركة في المؤتمر والتي من شأنها أن تثري أدبيات الملتقى مع عدد من الخبرات والتجارب المتميّزة من الأكاديميين والأساتذة والخبراء المتخصصين في موضوعات التنمية والبيئة والأمن الغذائي والمائي.