نظم معهد البحرين للتنمية السياسية وبالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس النواب وضمن برنامج (مهارات برلمانية) صباح الثلاثاء ورشة عمل بعنوان (حدود العلاقة بين مجلس النواب والبلديات)، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب، وذلك بمقر المجلس.

وتهدف الورشة إلى رفع مهارة عضو مجلس النواب في تفسير وصياغة النص القانوني، وتمكينه من الاستخدام الصحيح للأدوات الرقابية، وتعزيز قدرات العضو على التواصل مع المؤسسات الحكومية وتقديم تحديد دقيق لاختصاصات المجلس بالمقارنة باختصاصات عضو المجلس البلدي.

وتناولت محاور الورشة والتي يقدمها أستاذ القانون بجامعة البحرين د.بدر عادل، اختصاصات المجالس البلدية مع مقارنتها مع اختصاصات البرلمان، وعوامل التقارب والتباعد بينهم، وكيفية التغلب على مشكلة تضارب اختصاصاتهم، موضحاً "إن التنظيم الإداري في الدول المعاصرة يعتمد على تصنيف الأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة، وبيان تشكيلها، وتوزيع الاختصاصات الإدارية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وممارسة هذه الاختصاصات، ويكون التنظيم إما مركزياً أو لا مركزياً".

ونوه بقوله "إن مجالس البلديات هي إحدى صور التنظيم الإداري اللا مركزي في الدولة المعاصرة ويسمى اللا مركزية الإدارية المحلية؛ تميزاً لها عن اللا مركزية الإدارية المرفقية، وهي تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات إقليمية أو محلية مستقلة تباشر اختصاصات عامة في نطاق الوحدة المحلية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية".

ومن خلال أعمال الورشة عرّف د.بدر البرلمان أو السلطة التشريعية على أنها السلطات العامة ولها استقلالية عن السلطات الأخرى وفقاً لطبيعة مبدأ الفصل بين السلطتين الأخريين (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية)، ومهمتها ليست تنفيذية بل مهمتها إصدار التشريعات والرقابة السياسية.

واختتم د.بدر الورشة بإعطاء نماذج تطبيقية للتداخل الذي قد يحدث بين اختصاصات عضو مجلس النواب وعضو البلديات وكيفية التغلب على ذلك مستعيناً في ذلك ببعض المقترحات المقدمة بالفعل من أعضاء مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.