أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإرهاب والتطرف باتا همًّا مشتركًا ينبغي التصدي له بحزم وإصرار، داعياً إلى تكاتف العالم الإسلامي لمواجهة خطر الفكر الإرهابي ومحاصرته والتصدي لرؤوسه ومنابعه وحواضنه.

وندد المجلس، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس وبحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، بالقصف الآثم الذي تعرضت له مدينة خان شيخون بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، والذي أسفر عن سقوط وإصابة مئات الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكد أن هذه الجريمة المروعة تتنافى مع جميع الشرائع والأديان والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، داعياً إلى موقف دولي عاجل ومسؤول لتجنيب الأبرياء ويلات الصراعات الهدامة.

وأدان المجلس بشدة الانفجارين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا والكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، واللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء بين قتلى ومصابين، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة من أبرز صور الإفساد في الأرض التي شدد على حرمتها الإسلام، وفرض عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه فعلها.

وأعرب عن ثقته في حكمة الشعب المصري الشقيق بمسلميه وأقباطه بأن يتمسكوا بوحدتهم الوطنية وألا يسمحوا لأصحاب الشرور والفتن بأن يبذروا بذور الشقاق والنزاع بينهم.

كما أدان في الوقت نفسه التفجير الإرهابي الذي وقع بوسط شبه جزيرة سيناء، والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة باراتشينار بجمهورية باكستان الإسلامية، مندداً في الوقت نفسه بجميع الحوادث الإرهابية الآثمة التي شهدتها بعض المدن والعواصم الأوروبية، مما يؤكد أن الإرهاب والتطرف باتا همًّا مشتركًا ينبغي التصدي له بحزم وإصرار.

وشدد المجلس على أن هذه الأعمال الإرهابية الآثمة محرمة شرعاً بإجماع المسلمين، وهي هتكٌ لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الآمنين، مؤكداً أن هؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة عصم الله دماءهم، وحرَّم كل صور الاعتداء عليهم.

ورحب "الأعلى للشؤون الإسلامية" بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمة العربية الـ28 التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والتي ترأس وفد مملكة البحرين إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منوهاً المجلس بقرارات القمة ومخرجاتها في دعم القضايا العربية المشتركة، وتحقيق تطلعات الدول العربية وشعوبها، وتعزيز أطر التعاون والعمل العربي المشترك، تأكيداً لوحدة الصف والمصير.

وأكد المجلس أن التعاون بين الدول الشقيقة فيما بينها هو المنهج الرشيد الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف لمواجهة الأخطار والتحديات، وتحقيق الأهداف والتطلعات.

ونوه المجلس بالكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أمام القمة، ودعوة جلالته إلى تطوير وتفعيل الآليات المناسبة ووضع استراتيجيات عمل متكاملة تقوي أوجه ومجالات التعاون والتكامل بين دولنا لاستدامة التنمية الشاملة فيها، ولمواجهة التهديدات التي تواجه الأمة.

وثمن المجلس دعوة جلالته إلى مواصلة العمل الجاد للتصدي للتنظيمات الإرهابية والقضاء عليها من خلال تجفيف مواردها وإيقاف مدها الفكري المتطرف، وتأكيد جلالته ضرورة أن تقدم الدول العربية كل سبل العون للدول العربية الشقيقة التي تواجه تحديات ومخاطر تهدد أمنها، أو تعاني من تدخلات تحول دون تمام استقرارها.

وفي موضوع منفصل، هنأ المجلس القيادة والحكومة وجميع أبناء الشعب البحريني، وعموم الأمة الإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً إلى اغتنام هذه المناسبة العظيمة في التأكيد على الجوامع المشتركة بين المسلمين، والدعوة الصادقة والمخلصة إلى الوحدة الإسلامية ورفض تشطير المجتمع المسلم عبر خطابات الكراهية والفتنة.

وناشد "الأعلى لشؤون الإسلامية" أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والخطباء أن ينهضوا بدورهم في هذا الصدد ببث روح الوحدة والأخوة والتآلف، والحث على قيم الخير والتعاون.

كما رفع المجلس تهانيه إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمناسبة منح سموه "درع العمل التنموي" من قبل جامعة الدول العربية؛ عرفاناً وتقديراً للإسهامات المتميزة والجهود الرائدة التي يضطلع بها سموه في التحديث الشامل، والنهضة الحضارية، والتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن مثل هذه المناسبات العزيزة تعدُّ مصدر فخر واعتزاز لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

وانتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستهلها بقراءة الأمر الملكي رقم "18" لسنة 2017 بتعيين الشيخ د.إبراهيم بن راشد المريخي عضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلفاً للمرحوم الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد رحمه الله، ورحب المجلس بصاحب الفضيلة العضو الجديد، وهنأه بالثقة الملكية الغالية، متمنياً له التوفيق والسداد.

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي بشأن عدد من الطلبات الواردة من مجلس النواب لمعرفة الرأي الشرعي فيها، وقرر رفع الرأي الشرعي إلى مجلس النواب بشأن اقتراحين بقانون؛ الأول بخصوص إضافة مادتين جديدتين برقي "309 مكرراً" و"309 مكرر 1" إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، والثاني بشأن البصمة الوراثية.

كما استعرض المجلس طلباً جديداً من مجلس النواب يتضمن طلب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني معرفة رأي المجلس حول مشروع قانون بإلغاء المادة "353" من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم "15" لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم ممن مجلس النواب. وقرر المجلس إحالة الطلب ومرفقاته على لجنة إبداء الرأي الشرعي لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

واختتم المجلس جلسته باستعراض الرسائل والطلبات الواردة، وبحث ما يستجد من أعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.