اختتمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للتنمية السياسية الثلاثاء، ثالث فعاليات برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، حيث استمرت يومين متتاليين، حاضر فيها كلا من أستاذ القانون الجنائي المشارك د.عبد الباسط الحكيمي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المستشار محمد فزيع.وتناولت محاور فعالية اليوم الأول التي قدمها الحكيمي حول "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، حيث تطرق إلى أهمية حقوق الإنسان على المستوى الدولي والمحلي، والفرق بين حقوق الانسان في الحضارات القديمة وفي العصر الحديث وفي الاسلام.كما تطرق لمصادر حقوق الإنسان في القانون الدولي، وتعريف الإعلان العالمي لحقوق الانسان وأسباب اللجوء إلى هذا الاعلان، إضافة الى تعريف المشاركين بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان، مشيرا إلى الحق في الحياة والتزامات الدول لحماية هذا الحق وضمانات تنفيذ عقوبة الاعدام في التشريع البحريني.فيما تناولت محاور فعالية اليوم الثاني التي قدمها فزيع حول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، حيث تحدث عن النظام العربي لحقوق الإنسان والدول العربية المصادقة على الميثاق العربي، منوهًا الى تعاون مملكة البحرين مع اللجنة بموجب مصادقتها على الميثاق، والحقوق المضمونة بموجب هذه المصادقة.واختتم المستشار فزيع الجلسة الثانية، بالحديث عن عمل لجنة حقوق الإنسان العربية ”لجنة الميثاق“، موضحًا آلية استلام التقارير وكيفية دراستها وتقديمها وفق الاساس القانوني، اضافه الى آلية اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية قبل ارسالها الى الدولة المعنية لإبداء ملاحظاتها.ويمتد برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2017، وهو عبارة عن برنامج متكامل للعاملين في المؤسسات الرسمية والحكومية بمختلف مستوياتهم، ويتضمن مجموعة من ورش العمل، والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، ذات الصلة بالمجالات الدستورية والقانونية والحقوقية، يشارك في تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في هذه المجالات، ويهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الباحثين في الوظيفة العامة في المجال القانوني وحقوق الإنسان، والتدريب على التعاطي الإيجابي مع حقوق وواجبات الموظف العام.