زهراء حبيب

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة باعتبار معارضة نائب سابق "أسامة التميمي" لحكم إدانته بالحبس شهراً لسبه رجل أمن في لجنة الانتخابات الإشرافية عام 2014، كأن لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس النائب السابق شهراً وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة الحورة بتعرض أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين اللجنة الإشرافية للانتخابات ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات للسب والإهانة بالقول في 24 أكتوبر2014 حيث حضر له شخصان أثناء مباشرة عمله قاصدين اللجنة ولما هما بدخولها طلب منهما إبراز هويتهما وفقاً لتعليمات اللجنة بعدم السماح لأحد بالدخول بخلاف المترشحين وبعد التأكد من هويتهما، إلا أن أحدهما تبين له فيما بعد أنه نائب سابق مستبعد من مجلس النواب رفض ووجه له عبارات ماسة بشخصه وكرامته حيث وصفه بالمرتزقة وأنه ما كان يجب على الحكومة تشغيله، وكان عليه أن يبادر إلى الترحيب به وإحضار مشروب الشاي له فور رؤيته، فحضر الضابط المسؤول بعد علمه بالواقعة ولم يقم بالقبض عليه وطلب منه إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بطعنه الانتخابي والحضور إلى مركز الشرطة عقب انتهائه منها لإتمام إجراءات المحضر.

وأنكر النائب السابق الأمر وقال إنها مشادة عادية بينه وبين المجني عليه بسبب تجاهل الأخير الاطلاع على هويته حال إبرازها له، وأنه بعد إنهاء إجراءاته توجه من تلقاء نفسه إلى مركز الشرطة.

وعقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر.