أكدت الرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، أن المؤسسة تمكنت من ترسيخ أسس قوية لها من النمو والاستدامة والتميز بفضل الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه لها 18 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات في البحرين.
وعقدت " إنجاز البحرين"، وهي مؤسسة غير ربحية رائدة تسعى لتمكين الشباب اقتصاديا، اجتماع مجلس إدارتها الاستراتيجي بنادي شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية تم فيه مناقشة الخطة الاستراتيجية للخمس السنوات القادمة واستعراض أهم التحديات، سبل تطورالمؤسسة ومناقشة الخطة التشغيلية للمستقبل مع أعضاء مجلس الإدارة.
وقدمت سموها في كلمة الشكر لأعضاء المجلس، وقالت "إن ما نلمسه من دعم لامحدود من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة يمنحنا الثقة لوضع خططا وأهداف طموحة. فدعمهم يتجاوز مجرد تقديم الدعم المالي وتوفير المتطوعين فقط، بل يشمل أيضا رعاية الفعاليات والبرامج، والمشاركة الفاعلة بمعرفتهم وخبراتهم، وتوفير الإشراف وفرص التعلم القيمة من خلال التدريب العملي للطلاب".
ومنذ إنشائها في العام 2005، أدركت "إنجاز البحرين" أهمية إشراك القطاع الخاص لتحقيق أهدافها في تمكين الشباب من تحقيق النجاح الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الرائدة وضمهم لمجلس إدارتها.
ويضم مجلس إدارة "إنجاز البحرين" حاليا عدداً من كبار التنفيذيين من المؤسسات المالية والصناعية والخدماتية. ويبلغ عدد الأعضاء مجلس إدارة المؤسسة 18 عضوا. ويعمل هؤلاء القياديين مع نخبة من كبار الشخصيات في قطاع الأعمال لتحقيق مهمة "إنجاز البحرين" في إعداد الشباب للنجاح في الاقتصاد العالمي، والوصول إلى أكبر عدد من الشباب في البحرين من خلال برامج المؤسسة الاقتصادية وغرس ثقافة الاستعداد لسوق العمل وتزويدهم بأساسيات الثقافه المالية ومهارات ريادة الأعمال.
ويتألف مجلس إدارة "إنجاز البحرين" حاليا من 7 بنوك محلية ودولية تمثل القطاع المصرفي وهي: بنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، مصرف السلام، بيت التمويل الكويتي، سيتي بنك، "اتش اس بي سي"، و المصرف الخليجي التجاري. كما يضم المجلس عددا من الشركات الصناعية الكبرى ومن بينها شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية وبابكو والبا وبناغاز.
أما قطاع الخدمات فتمثله شركات بتلكو وطيران الخليج ومجموعة فنادق الخليج و"فورتشن برموسفن" ، بالإضافة إلى "تمكين" وشركة "أيرنست اند يونغ" وشركة قيس الزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية استدامة برامج "إنجاز البحرين" وتوسيع نطاقها داخل المملكة بالإضافة إلى ضمان وجود خطة نمو محكمة وموارد كافية لدى المؤسسة للمضي في مشروعها.
وعقدت " إنجاز البحرين"، وهي مؤسسة غير ربحية رائدة تسعى لتمكين الشباب اقتصاديا، اجتماع مجلس إدارتها الاستراتيجي بنادي شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية تم فيه مناقشة الخطة الاستراتيجية للخمس السنوات القادمة واستعراض أهم التحديات، سبل تطورالمؤسسة ومناقشة الخطة التشغيلية للمستقبل مع أعضاء مجلس الإدارة.
وقدمت سموها في كلمة الشكر لأعضاء المجلس، وقالت "إن ما نلمسه من دعم لامحدود من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة يمنحنا الثقة لوضع خططا وأهداف طموحة. فدعمهم يتجاوز مجرد تقديم الدعم المالي وتوفير المتطوعين فقط، بل يشمل أيضا رعاية الفعاليات والبرامج، والمشاركة الفاعلة بمعرفتهم وخبراتهم، وتوفير الإشراف وفرص التعلم القيمة من خلال التدريب العملي للطلاب".
ومنذ إنشائها في العام 2005، أدركت "إنجاز البحرين" أهمية إشراك القطاع الخاص لتحقيق أهدافها في تمكين الشباب من تحقيق النجاح الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الرائدة وضمهم لمجلس إدارتها.
ويضم مجلس إدارة "إنجاز البحرين" حاليا عدداً من كبار التنفيذيين من المؤسسات المالية والصناعية والخدماتية. ويبلغ عدد الأعضاء مجلس إدارة المؤسسة 18 عضوا. ويعمل هؤلاء القياديين مع نخبة من كبار الشخصيات في قطاع الأعمال لتحقيق مهمة "إنجاز البحرين" في إعداد الشباب للنجاح في الاقتصاد العالمي، والوصول إلى أكبر عدد من الشباب في البحرين من خلال برامج المؤسسة الاقتصادية وغرس ثقافة الاستعداد لسوق العمل وتزويدهم بأساسيات الثقافه المالية ومهارات ريادة الأعمال.
ويتألف مجلس إدارة "إنجاز البحرين" حاليا من 7 بنوك محلية ودولية تمثل القطاع المصرفي وهي: بنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، مصرف السلام، بيت التمويل الكويتي، سيتي بنك، "اتش اس بي سي"، و المصرف الخليجي التجاري. كما يضم المجلس عددا من الشركات الصناعية الكبرى ومن بينها شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية وبابكو والبا وبناغاز.
أما قطاع الخدمات فتمثله شركات بتلكو وطيران الخليج ومجموعة فنادق الخليج و"فورتشن برموسفن" ، بالإضافة إلى "تمكين" وشركة "أيرنست اند يونغ" وشركة قيس الزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية استدامة برامج "إنجاز البحرين" وتوسيع نطاقها داخل المملكة بالإضافة إلى ضمان وجود خطة نمو محكمة وموارد كافية لدى المؤسسة للمضي في مشروعها.
