أكد عضو اللجنة المنظمة لملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" الذي ستستضيفه المملكة 20 أبريل النائب عبدالرحمن بومجيد، حاجة دول مجلس التعاون في تحقيق الأمن الغذائي والمائي لشعوبها.

وأضاف أن دول المجلس بحاجة ماسة إلى تحقيق أمنها الغذائي والمائي، نظراً لما تعانيه دول المنطقة من شح وقلة الموارد المائية، إلى جانب اعتماد دول الخليج في أغذيتها على الاستيراد بصورة كبيرة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل بلوغ دول مجلس التعاون لدرجة من الوفرة الغذائية والمائية التي تغنيها عن الاستيراد.

جاء ذلك، بمناسبة قرب انعقاد أعمال الملتقى الذي يأتي في إطار تنفيذ قرارات رؤساء المجالس التشريعية الخليجية خلال الاجتماع الذي عقد بالبحرين خلال نوفمبر الماضي.

وأضاف بومجيد أن دول "التعاون" لا يمكنها تحقيق أمنها الغذائي والمائي بصورة منفردة، إذ يتطلب ذلك تنسيق جهودها والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي على مستوى مجلس التعاون.

وأشار إلى دور السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي الخليجي، مضيفاً أن لهذه السلطات الدور الكبير حيث إنها معنية بالتشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما يدفعها إلى سن التشريعات ومراقبة الحكومات من أجل ضمان تحقيقها البرامج والخطط التي من شأنها بلوغ دول مجلس التعاون لأمنها الغذائي والمائي، وضمان توفره للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد بومجيد أهمية عقد هذا الملتقى الذي من شأنه أن يسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمنها الغذائي والمائي، لا سيما من خلال أوراق العمل المشاركة في الملتقى من قبل عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في موضوعات الأمن البيئي والغذائي والتنمية المستدامة.