حسن الستري
أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، موافقة اللجنة على فكرة الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، تمهيداً لرفع التقرير الى المجلس.
وبينت الزايد في تصريح لـ"الوطن" أن القانون الموحد يتكون من 149 مادة، مفيدة أنه يتضمن مادة تنص على تشكيل من قبل جلالة الملك لمناقشة أي تعديل على القانون.
وذكرت أن المقترح يراعي الخصوصية بين المذهبين في بعض الأحكام المختلف عليها، وهي عدد بسيط من المواد، ومنها على سبيل المثال الحضانة إذ إن المذهب السني ينص على سن 15 للولد والبنت حتى تتزوج، وبالنسبة للفقه الجعفري أبيقنا على سن السبع سنوات.
وقالت "ينص القانون في إحدى مواده على أنه في ما لم يرد فيه نص بالقانون يحكم بالمذهب السني وفق المشهور والمذهب الجعفري وفق المتفق".
وأكدت اللجنة أهمية تنظيم القضاء الشرعي بما يراعي الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية ويلبي احتياجات المواطنين، ولسد أي فراغ تشريعي في تنظيم شؤون الأسرة ويسهل إجراءات التقاضي وضمن العادات والتقاليد والأعراف التي نشأ عليها شعب البحرين.
أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، موافقة اللجنة على فكرة الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، تمهيداً لرفع التقرير الى المجلس.
وبينت الزايد في تصريح لـ"الوطن" أن القانون الموحد يتكون من 149 مادة، مفيدة أنه يتضمن مادة تنص على تشكيل من قبل جلالة الملك لمناقشة أي تعديل على القانون.
وذكرت أن المقترح يراعي الخصوصية بين المذهبين في بعض الأحكام المختلف عليها، وهي عدد بسيط من المواد، ومنها على سبيل المثال الحضانة إذ إن المذهب السني ينص على سن 15 للولد والبنت حتى تتزوج، وبالنسبة للفقه الجعفري أبيقنا على سن السبع سنوات.
وقالت "ينص القانون في إحدى مواده على أنه في ما لم يرد فيه نص بالقانون يحكم بالمذهب السني وفق المشهور والمذهب الجعفري وفق المتفق".
وأكدت اللجنة أهمية تنظيم القضاء الشرعي بما يراعي الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية ويلبي احتياجات المواطنين، ولسد أي فراغ تشريعي في تنظيم شؤون الأسرة ويسهل إجراءات التقاضي وضمن العادات والتقاليد والأعراف التي نشأ عليها شعب البحرين.
