زهراء حبيب

خففت محكمة الاستئناف العليا، عقوبة 7 مستأنفين بواقعة تزوير وتلقي رشاوى لقاء إصدار شهادات لسيارات غير صالحة لاجتياز الفحص والمخصصه للسباقات، بتعديل عقوبة موظف في الفحص الفني بالإدارة العامة من السجن 5 سنوات إلى سنتين، وسنة بدلاً من 3 سنوات لستة مستأنفين آخرين.

وكان الموظف يتسلم مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 120 ديناراً على سبيل الرشوة، مقابل إصدار ورقة اجتياز الفحص الفني لعدد من المركبات المجهزة للسباقات، بتغيير أجزاء جوهرية بها وإضافة معدات للسباق، دون إحضار المركبات للفحص الفني. واعترف المتهم الثاني بجلبه نحو 15 إلى 20 سيارة لاول، لاستخراج استمارات الفحص الفني مقابل تسليمه 50 أو 100 دينار.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.