زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الخميس، بتأييد براءة طبيب بحريني يعمل في مستشفى السلمانية الطبي، من تهمة التسبب بخطئه بوفاة مريض يعاني من تضخم الغدة الدرقية، كما أيدت الحكم باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً للدعوى المدنية وإلزامه بالمصروفات.
الواقعة تعود لعام 2013، عندما قدم رجل بحريني يبلغ من العمر 60 سنة مصطحباً معه ابنه للطوارئ بالمركز الصحي بمدينة حمد، وكان يعاني من ضيق بالتنفس وسعال شديد، فطلب الطبيب نقله مباشرة إلى السلمانية، وبعد فحصه من قبل الأطباء قرر بقاءه بالمشفى ولعدم توافر سرير مكث بالطوارئ، وطلبوا من الأب المغادرة والعودة غداً.
واستجاب الأب لنصائح الأطباء وعاد في اليوم التالي، وكانت حالة ابنه تسوء، وقرر الطبيب المعالج حينها "المتهم" بأنه يحتاج لمتابعة مستمرة وعملية، وتم إجراء أشعة مقطعية للمريض، ومن شدة مرض المجني عليه كان عاجزاً على السير إلى غرفة الطبيب الاستشاري، ولعدم توفير كرسي متحرك جلس على كرسي الحارس.
وعند عرضه على الطبيب الاستشاري كان يمر بمرحلة حرجة، وتم إدخاله على الفور للعناية القصوى وبقى فيها ساعة ونصف لمحاولة إنعاشه لكنه توفى.
وأحيلت الحالة إلى التحقيق من قبل اللجنة الطبية لتحديد من المسؤول عن وفاة المريض، وانتهى الأمر إلى المسؤولية تقع على عاتق المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة التي وجهت له تهمة أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وذلك بأن لم يتخذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها فنياً لعلاجه ما أدى لتفاقم حالته المرضية ووفاته.
وبرأت محكمة أول درجة الطبيب من الاتهام المسند إليه، لتشككها بصحة الواقعة بحقه، خاصة مع معاينة المريض من قبل أكثر من طبيب، ناهيك بأن التقارير الطبية أكدت بأنه كان يعاني من تضخم في الغدة الدرقية منذ أشهر قبل الحادثة، وقد ضغطت على القصبة الهوائية وتسببت بوفاته.
وطعنت النيابة العامة على الحكم الصادر وكذلك والد المريض المتوفي أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت حكم البراءة.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الخميس، بتأييد براءة طبيب بحريني يعمل في مستشفى السلمانية الطبي، من تهمة التسبب بخطئه بوفاة مريض يعاني من تضخم الغدة الدرقية، كما أيدت الحكم باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً للدعوى المدنية وإلزامه بالمصروفات.
الواقعة تعود لعام 2013، عندما قدم رجل بحريني يبلغ من العمر 60 سنة مصطحباً معه ابنه للطوارئ بالمركز الصحي بمدينة حمد، وكان يعاني من ضيق بالتنفس وسعال شديد، فطلب الطبيب نقله مباشرة إلى السلمانية، وبعد فحصه من قبل الأطباء قرر بقاءه بالمشفى ولعدم توافر سرير مكث بالطوارئ، وطلبوا من الأب المغادرة والعودة غداً.
واستجاب الأب لنصائح الأطباء وعاد في اليوم التالي، وكانت حالة ابنه تسوء، وقرر الطبيب المعالج حينها "المتهم" بأنه يحتاج لمتابعة مستمرة وعملية، وتم إجراء أشعة مقطعية للمريض، ومن شدة مرض المجني عليه كان عاجزاً على السير إلى غرفة الطبيب الاستشاري، ولعدم توفير كرسي متحرك جلس على كرسي الحارس.
وعند عرضه على الطبيب الاستشاري كان يمر بمرحلة حرجة، وتم إدخاله على الفور للعناية القصوى وبقى فيها ساعة ونصف لمحاولة إنعاشه لكنه توفى.
وأحيلت الحالة إلى التحقيق من قبل اللجنة الطبية لتحديد من المسؤول عن وفاة المريض، وانتهى الأمر إلى المسؤولية تقع على عاتق المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة التي وجهت له تهمة أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وذلك بأن لم يتخذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها فنياً لعلاجه ما أدى لتفاقم حالته المرضية ووفاته.
وبرأت محكمة أول درجة الطبيب من الاتهام المسند إليه، لتشككها بصحة الواقعة بحقه، خاصة مع معاينة المريض من قبل أكثر من طبيب، ناهيك بأن التقارير الطبية أكدت بأنه كان يعاني من تضخم في الغدة الدرقية منذ أشهر قبل الحادثة، وقد ضغطت على القصبة الهوائية وتسببت بوفاته.
وطعنت النيابة العامة على الحكم الصادر وكذلك والد المريض المتوفي أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت حكم البراءة.
