حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) باستبدال المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، لوجاهة فكرته.
وينص المقترح على استبدال نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، بحيث يكون لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي من المواطنين حق القيد في السجل التجاري، ما لم يتعارض ذلك مع واجباتهم كعاملين في الجهات التي يعملون بها، أو لم يكن من شأنه ايجاد تضارب مع مصالح تلك الجهات.
ويهدف المقترح للسماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد مصادر إضافية للدخل، ودعم الفئة الشبابية وحثها على الإبداع والابتكار، وتنمية الحركة التجارية ورفع مستوى القدرة الشرائية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وانتهى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (4) من الدستور.
ورأى ديوان الخدمة المدنية أن الاقتراح بقانون سيتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، والتي تهدف لحماية وظيفته التي يشغلها، كما أن أسباب حظر مزاولة الأعمال التجارية تتمثل في حماية الوظيفة العامة بحيث يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية، والحد من الإخلال بمستوى الأداء في الوظيفة الحكومية وأهدافها ورسالتها، والجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤدي لعدم الانضباط في الدوام الحكومي حيث سيتكرر التأخير والاستئذان، والتأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، والحد من تضارب المصالح الحقيقي أو الظاهري أو المحتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، وتفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابعة له، والحرص والالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة الخاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام.
وارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون لاحتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة، واحتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار العمالة السائبة، ووجوب إبعاد الوظيفة العامة عن أية محاذير قد تؤثر عليها وعلى نزاهتها، والحد من تداخل المصالح الذي يؤدي لخلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة المصانة بموجب الدستور.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) باستبدال المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، لوجاهة فكرته.
وينص المقترح على استبدال نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، بحيث يكون لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي من المواطنين حق القيد في السجل التجاري، ما لم يتعارض ذلك مع واجباتهم كعاملين في الجهات التي يعملون بها، أو لم يكن من شأنه ايجاد تضارب مع مصالح تلك الجهات.
ويهدف المقترح للسماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد مصادر إضافية للدخل، ودعم الفئة الشبابية وحثها على الإبداع والابتكار، وتنمية الحركة التجارية ورفع مستوى القدرة الشرائية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وانتهى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (4) من الدستور.
ورأى ديوان الخدمة المدنية أن الاقتراح بقانون سيتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، والتي تهدف لحماية وظيفته التي يشغلها، كما أن أسباب حظر مزاولة الأعمال التجارية تتمثل في حماية الوظيفة العامة بحيث يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية، والحد من الإخلال بمستوى الأداء في الوظيفة الحكومية وأهدافها ورسالتها، والجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤدي لعدم الانضباط في الدوام الحكومي حيث سيتكرر التأخير والاستئذان، والتأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، والحد من تضارب المصالح الحقيقي أو الظاهري أو المحتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، وتفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابعة له، والحرص والالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة الخاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام.
وارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون لاحتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة، واحتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار العمالة السائبة، ووجوب إبعاد الوظيفة العامة عن أية محاذير قد تؤثر عليها وعلى نزاهتها، والحد من تداخل المصالح الذي يؤدي لخلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة المصانة بموجب الدستور.
