حسن الستري
أكدت الحكومة أن السماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات الكهرباء والماء منفصلة للشقق في المسكن الواحد، يؤدي في فترة لاحقة لتأجير الشقق، وبالتالي التأثير على النسيج الاجتماعي والعمراني وخصوصية المنطقة السكنية.
ولفتت الحكومة في ردها على رغبة نيابية أن وزارة الأشغال وشؤون الكهرباء والماء تتلقى العديد من الشكاوى بخصوص ما تم السماح به في الفترة السابقة بالترخيص للشقق، وتأثير ذلك على الجيران وقاطني المنطقة، وبذلك تكرار ما تعانيه المناطق السكنية الحالية من فقدان الهوية الاجتماعية واستمرارية الشكاوى في هذا الموضوع.
وبينت الحكومة أن المناطق السكنية ومنها مدينة حمد تم تخطيطها على أنها من المناطق السكنية ذات الكثافة البنائية المتوسطة أو المنخفضة، وبالتالي فإن السماح بفصل العدادات وتصنيفها إلى السكن المتصل "ب" يعني إصدار عدة عناوين لنفس المبنى بدلاً من عنوان واحد، مما يترتب عليه زيادة الضغط على الخدمات والبنية التحتية، ومنها الزيادة في استهلاك الكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي، وسيرافق ذلك ارتفاع في الحركة المرورية، والضغط على مواقف السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى أن تعاني مدينة حمد ما تعاني المناطق القديمة من مشاكل بسبب الضغط على الخدمات، لذلك ترى الحكومة أهمية المحافظة على النمط السكاني الخاص للمناطق الإسكانية وعدم السماح بفصل العدادات فيها بهدف المحافظة على خصوصيتها كمناطق عائلية.
أكدت الحكومة أن السماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات الكهرباء والماء منفصلة للشقق في المسكن الواحد، يؤدي في فترة لاحقة لتأجير الشقق، وبالتالي التأثير على النسيج الاجتماعي والعمراني وخصوصية المنطقة السكنية.
ولفتت الحكومة في ردها على رغبة نيابية أن وزارة الأشغال وشؤون الكهرباء والماء تتلقى العديد من الشكاوى بخصوص ما تم السماح به في الفترة السابقة بالترخيص للشقق، وتأثير ذلك على الجيران وقاطني المنطقة، وبذلك تكرار ما تعانيه المناطق السكنية الحالية من فقدان الهوية الاجتماعية واستمرارية الشكاوى في هذا الموضوع.
وبينت الحكومة أن المناطق السكنية ومنها مدينة حمد تم تخطيطها على أنها من المناطق السكنية ذات الكثافة البنائية المتوسطة أو المنخفضة، وبالتالي فإن السماح بفصل العدادات وتصنيفها إلى السكن المتصل "ب" يعني إصدار عدة عناوين لنفس المبنى بدلاً من عنوان واحد، مما يترتب عليه زيادة الضغط على الخدمات والبنية التحتية، ومنها الزيادة في استهلاك الكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي، وسيرافق ذلك ارتفاع في الحركة المرورية، والضغط على مواقف السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى أن تعاني مدينة حمد ما تعاني المناطق القديمة من مشاكل بسبب الضغط على الخدمات، لذلك ترى الحكومة أهمية المحافظة على النمط السكاني الخاص للمناطق الإسكانية وعدم السماح بفصل العدادات فيها بهدف المحافظة على خصوصيتها كمناطق عائلية.
