حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، لوجاهة فكرته، رغم تحذيرات مصرف البحرين المركزي.
ويتألف الاقتراح بقانون من أربع مواد، حيث عرفت المادة الأولى عبارتي "مؤسسات القطاع المصرفي والمالي" و"الأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية"، أما المادة الثانية فقد حظرت على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي – في حال تطبيق القانون – مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، فيما ألزمت المادة الثالثة تلك المؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، كما ألزمت الجهات الحكومية بالتحقق من ذلك، هذا وقد أشارت المادة الرابعة إلى إلغاء الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون.
ويهدف المقترح لمحاربة الفوائد الربوية امتثالاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والالتزام بنصوص الدستور التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤكد على أنها المصدر الرئيس للتشريع، وتحديدا في المادة "1/أ" والمادة "2"، وما ورد من شرح لهما في المذكرة التفسيرية للدستور، والتخفيف على المواطن البحريني وعدم تحميله مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القرض.
من جانبه أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الحظر الفوري لجميع المعاملات الربوية التي عم بها البلاء ينبغي أن يكون بناءً على دراسات وبحوث اقتصادية موسعة، وعلى الدولة أن تبذل ما في وسعها للقيام بهذه الدراسات وتطبيق هذا الحظر، أما ما يتعلق بالأفراد، فيجب على كل فرد أن يلتزم فوراً بالانتهاء عن المعاملات الربوية؛ لأن ذلك في استطاعتهم ولا يساءلون عن تصرفاتهم الفردية.
وبين مصرف البحرين المركزي أن تطبيق الاقتراح بقانون ستترتب عليه العديد من الانعكاسات السلبية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، تتلخص في تعارض الاقتراح مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة القائمة على الاقتصاد الحر، ومع القواعد البنكية المتعارف عليها بين التجار والبنوك، وخروج العديد من المصارف التقليدية الإقليمية والدولية من مملكة البحرين، خصوصاً تلك التي لا تقدم خدمات مالية إسلامية، واضطراب القطاع المصرفي والمالي، وخسارة موقع مملكة البحرين كمركز مالي على المستوى الإقليمي، والحد من القدرة التنافسية للمملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين وارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل، وانخفاض السيولة والتي تشكل البنوك التقليدية المصدر الرئيس لها، وانخفاض الطلب على المكاتب والمنشآت التجارية والسكنية، وتعارض الاقتراح مع الحرية الشخصية للأفراد في اختيار المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم حسب الحرية التي كفلها الدستور، وتسريحات كبيرة، وخسارة الوظائف للبحرينيين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العاطلين عن العمل، حرمان المجتمع من خدمات التوظيف والتدريب والتبرعات السخية والمشروعات الخيرية التي تقدمها المصارف التقليدية.
ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، لتعارضه مع السياسة المالية والمصرفية، وبعض القوانين المعمول بها مثل القانون رقم "64" لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "7" لسنة 1987، وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971، وتعارضه أيضاً مع المعايير البنكية المتعارف عليها في المعاملات المالية بين التجار والبنوك، إضافة إلى أن تطبيقه سيؤدي إلى انهيار السوق المالي وهروب البنوك الأجنبية من البلاد.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، لوجاهة فكرته، رغم تحذيرات مصرف البحرين المركزي.
ويتألف الاقتراح بقانون من أربع مواد، حيث عرفت المادة الأولى عبارتي "مؤسسات القطاع المصرفي والمالي" و"الأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية"، أما المادة الثانية فقد حظرت على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي – في حال تطبيق القانون – مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، فيما ألزمت المادة الثالثة تلك المؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، كما ألزمت الجهات الحكومية بالتحقق من ذلك، هذا وقد أشارت المادة الرابعة إلى إلغاء الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون.
ويهدف المقترح لمحاربة الفوائد الربوية امتثالاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والالتزام بنصوص الدستور التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤكد على أنها المصدر الرئيس للتشريع، وتحديدا في المادة "1/أ" والمادة "2"، وما ورد من شرح لهما في المذكرة التفسيرية للدستور، والتخفيف على المواطن البحريني وعدم تحميله مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القرض.
من جانبه أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الحظر الفوري لجميع المعاملات الربوية التي عم بها البلاء ينبغي أن يكون بناءً على دراسات وبحوث اقتصادية موسعة، وعلى الدولة أن تبذل ما في وسعها للقيام بهذه الدراسات وتطبيق هذا الحظر، أما ما يتعلق بالأفراد، فيجب على كل فرد أن يلتزم فوراً بالانتهاء عن المعاملات الربوية؛ لأن ذلك في استطاعتهم ولا يساءلون عن تصرفاتهم الفردية.
وبين مصرف البحرين المركزي أن تطبيق الاقتراح بقانون ستترتب عليه العديد من الانعكاسات السلبية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، تتلخص في تعارض الاقتراح مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة القائمة على الاقتصاد الحر، ومع القواعد البنكية المتعارف عليها بين التجار والبنوك، وخروج العديد من المصارف التقليدية الإقليمية والدولية من مملكة البحرين، خصوصاً تلك التي لا تقدم خدمات مالية إسلامية، واضطراب القطاع المصرفي والمالي، وخسارة موقع مملكة البحرين كمركز مالي على المستوى الإقليمي، والحد من القدرة التنافسية للمملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين وارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل، وانخفاض السيولة والتي تشكل البنوك التقليدية المصدر الرئيس لها، وانخفاض الطلب على المكاتب والمنشآت التجارية والسكنية، وتعارض الاقتراح مع الحرية الشخصية للأفراد في اختيار المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم حسب الحرية التي كفلها الدستور، وتسريحات كبيرة، وخسارة الوظائف للبحرينيين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العاطلين عن العمل، حرمان المجتمع من خدمات التوظيف والتدريب والتبرعات السخية والمشروعات الخيرية التي تقدمها المصارف التقليدية.
ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، لتعارضه مع السياسة المالية والمصرفية، وبعض القوانين المعمول بها مثل القانون رقم "64" لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "7" لسنة 1987، وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971، وتعارضه أيضاً مع المعايير البنكية المتعارف عليها في المعاملات المالية بين التجار والبنوك، إضافة إلى أن تطبيقه سيؤدي إلى انهيار السوق المالي وهروب البنوك الأجنبية من البلاد.
