حذر رئيس نيابة المحافظة الجنوبية نواف العوضي، من العروض المربحة عبر مواقع الإنترنت، وعدم تحويل المال من خلال أجهزة الكمبيوتر العامة كالمطارات والمقاهي وشبكات اللاسلكي غير الآمنه والمجهولة.
وأكد أنه على الرغم من الإجراءات التي تؤكد السرية والحفاظ على الخصوصية، فمن المحتمل الوقوع في الثغرات الأمنية دون انتباه، إذ يجب عدم تخزين المعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية في المواقع الإلكترونية، وعدم مشاركة البيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار العوضي، في محاضرة ألقاها حول الجرائم الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كلية الحقوق بجامعة البحرين، إلى الصعوبات التي تواجه مكافحه الجريمة المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كفقدان آثار وأدلة الجريمة وسهوله إخفاءها ومشكله الاختصاص المكاني وضخامة البيانات المتعلقة بالواقعة.
وحث مستخدمي الأجهزة الإلكترونية في مواقع العمل على الالتزام بالنشاط، وعدم استخدامها لأغراض شخصية وزيارة مواقع غير آمنة مع التأكيد على تفعيل برامج الحماية بصورة دائمة والابتعاد عن الغرباء في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن حداثة الجريمة واختلاف النظم القانونية والثقافية من دول لأخرى ساهم في عدم الاتفاق على تعريف موحد للجريمة المرتكبة عبر شبكات الانترنت.
وانقسمت وجهات النظر إلى 4 اتجاهات فهناك من يرى بأنها: "الجرائم التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسا" مقدم من مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعريف آخر وهو "أن يكون فاعل هذه الجرائم ملما بتقنية المعلومات" أما وزارة العدل الامريكية فتعرفها بأنها أي جريمة لفاعلها معرفة بتقنية الحواسيب تمكنه من ارتكابها". وتعريف على أساس موضوع الجريمة بمعنى أن يكون موضوع الجريمة منصب على البيانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي " كل تصرف غير مشروع من أجل القيام بعمليات إلكترونية تمس بالأنظمة المعلوماتية والموضوعات التي تعالجها".
كما يوجد توجه بدمج عدة تعاريف لتكون "هي الجريمة التي يستخدم فيها الحاسب الآلي كوسيلة لارتكابها بالفعل أو الامتناع عنه وشأنه الاعتداء على الأموال المادية والمعنوية ، يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية."
ونوه العوضي إلى أن الجرائم الإلكترونية تعتبر أقل عنفا في التنفيذ، وسرعة التطور فيها، وتعتبر من الجرائم العابرة للحدود، وبسرعة اختفاء الأدلة.
وأكد أنه على الرغم من الإجراءات التي تؤكد السرية والحفاظ على الخصوصية، فمن المحتمل الوقوع في الثغرات الأمنية دون انتباه، إذ يجب عدم تخزين المعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية في المواقع الإلكترونية، وعدم مشاركة البيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار العوضي، في محاضرة ألقاها حول الجرائم الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كلية الحقوق بجامعة البحرين، إلى الصعوبات التي تواجه مكافحه الجريمة المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كفقدان آثار وأدلة الجريمة وسهوله إخفاءها ومشكله الاختصاص المكاني وضخامة البيانات المتعلقة بالواقعة.
وحث مستخدمي الأجهزة الإلكترونية في مواقع العمل على الالتزام بالنشاط، وعدم استخدامها لأغراض شخصية وزيارة مواقع غير آمنة مع التأكيد على تفعيل برامج الحماية بصورة دائمة والابتعاد عن الغرباء في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن حداثة الجريمة واختلاف النظم القانونية والثقافية من دول لأخرى ساهم في عدم الاتفاق على تعريف موحد للجريمة المرتكبة عبر شبكات الانترنت.
وانقسمت وجهات النظر إلى 4 اتجاهات فهناك من يرى بأنها: "الجرائم التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسا" مقدم من مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعريف آخر وهو "أن يكون فاعل هذه الجرائم ملما بتقنية المعلومات" أما وزارة العدل الامريكية فتعرفها بأنها أي جريمة لفاعلها معرفة بتقنية الحواسيب تمكنه من ارتكابها". وتعريف على أساس موضوع الجريمة بمعنى أن يكون موضوع الجريمة منصب على البيانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي " كل تصرف غير مشروع من أجل القيام بعمليات إلكترونية تمس بالأنظمة المعلوماتية والموضوعات التي تعالجها".
كما يوجد توجه بدمج عدة تعاريف لتكون "هي الجريمة التي يستخدم فيها الحاسب الآلي كوسيلة لارتكابها بالفعل أو الامتناع عنه وشأنه الاعتداء على الأموال المادية والمعنوية ، يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية."
ونوه العوضي إلى أن الجرائم الإلكترونية تعتبر أقل عنفا في التنفيذ، وسرعة التطور فيها، وتعتبر من الجرائم العابرة للحدود، وبسرعة اختفاء الأدلة.
