أعلنت جمعية الأطباء البحرينية عن تضامنها التام مع الطبيب الزميل الذي تعرض للاعتداء من اثنين من المرضى خلال أدائه لواجبه بكل أمانة ومسؤولية، محذرة من تحول حوادث الاعتداء غير المسؤولة على الأطباء إلى ظاهرة مزمنة، بما يزيد من متاعب الأطباء وينعكس سلباً على الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطن والمقيم في مملكة البحرين.
واستنكرت الجمعية في بيان لها استمرار مسلسل حوادث الاعتداءات "الجسدية واللفظية" على الأطباء، والتي كان آخرها حادثة الاعتداء بالضرب وكسر اليد التي تعرض لها طبيب في مركز أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي، مؤكدة أنها لن تقف متفرجة بل ستسعى لحماية الطبيب والجسم الطبي.
وأوضحت ردا على بيان لوزارة الصحة ذكرت في سطوره أن "التهجم والاعتداء أدى إلى إصابة الطبيب بإصابات متفرقة، كما سبب ارباكاً في سير العمل وفزعاً في مركز أمراض الدم الوراثية لدى المرضى والعاملين، مما استدعى تدخل الأمن وكبار المسؤولين لتهدئة الوضع وضمان حصول المرضى والمراجعين على الهدوء والطمأنينة اثناء تلقيهم العلاج"، واكتفت الوزارة كما ذكرت في بيانها بتسجيل شكوى في مركز شرطة ضد المعتدي على الطبيب.
وناشدت الجمعية ممثلة بمجلس إداراتها وأعضائها التدخل من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وإعطاء أوامر وتوجيهات سموه السديدة للتحقيق في هذه الحادثة، وتكليف كافة المسؤولين في مختلف الجهات بالشروع في سن القوانين اللازمة لحماية الطاقم الطبي في كافة منشآت الدولة الصحية، وأكدت الجمعية أنها ستقف بكل مواردها للمساعدة في سن هذه القوانين.
وقال رئيس جمعية الأطباء د.محمد رفيع "نستنكر وبشدة استمرار هكذا تصرفات شاذة من قبل القلة التي تتعدى على كرامة المهنة وحرمة المستشفيات وتتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالأطباء عبر إقدامها على هذه الأفعال التي هي بعيدة كل البعد عن الأخلاق الإنسانية والإسلامية".
وأكد أن تلك التصرفات تعكس حجم المشكلة التي يعيشها الأطباء يومياً نتيجة انعدام "الأمان الوظيفي".
وطالب وزارة الصحة باخذ مواقف وقرارات أكثر حزما لحفظ حقوق الجسم الطبي والمرضى على السواء، مشدداً على أن استمرار الوزارة بالرد النمطي بعد كل حادثة اعتداء لن يؤدي إلى أية تقدم في هذا الملف؛ وطالبها باتخاذ إجراءات أكثر جدية تخدم عموم القطاع الصحي بجميع شرائحه عبر تهيئة بيئة عمل آمنة وداعمة وتوفير ما يلزم من وسائل الحماية القانونية والمهنية والتوعوية الضامنة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلا.
ورأت جمعية الأطباء أن تفاقم ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على الأطباء يأتي كنتيجة لعدم وجود قوانين رادعة تغلظ عقوبة الاعتداء على الطبيب وباقي أفراد الطاقم الطبي.
ولفتت إلي أن الحادثة تأتي أيضاً ضمن تصاعد الحملات التي تقودها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تنتقص وتشكك بالطبيب وتنال من العلاقة الإنسانية الراقية بين الطبيب والمريض.
{{ article.visit_count }}
واستنكرت الجمعية في بيان لها استمرار مسلسل حوادث الاعتداءات "الجسدية واللفظية" على الأطباء، والتي كان آخرها حادثة الاعتداء بالضرب وكسر اليد التي تعرض لها طبيب في مركز أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي، مؤكدة أنها لن تقف متفرجة بل ستسعى لحماية الطبيب والجسم الطبي.
وأوضحت ردا على بيان لوزارة الصحة ذكرت في سطوره أن "التهجم والاعتداء أدى إلى إصابة الطبيب بإصابات متفرقة، كما سبب ارباكاً في سير العمل وفزعاً في مركز أمراض الدم الوراثية لدى المرضى والعاملين، مما استدعى تدخل الأمن وكبار المسؤولين لتهدئة الوضع وضمان حصول المرضى والمراجعين على الهدوء والطمأنينة اثناء تلقيهم العلاج"، واكتفت الوزارة كما ذكرت في بيانها بتسجيل شكوى في مركز شرطة ضد المعتدي على الطبيب.
وناشدت الجمعية ممثلة بمجلس إداراتها وأعضائها التدخل من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وإعطاء أوامر وتوجيهات سموه السديدة للتحقيق في هذه الحادثة، وتكليف كافة المسؤولين في مختلف الجهات بالشروع في سن القوانين اللازمة لحماية الطاقم الطبي في كافة منشآت الدولة الصحية، وأكدت الجمعية أنها ستقف بكل مواردها للمساعدة في سن هذه القوانين.
وقال رئيس جمعية الأطباء د.محمد رفيع "نستنكر وبشدة استمرار هكذا تصرفات شاذة من قبل القلة التي تتعدى على كرامة المهنة وحرمة المستشفيات وتتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالأطباء عبر إقدامها على هذه الأفعال التي هي بعيدة كل البعد عن الأخلاق الإنسانية والإسلامية".
وأكد أن تلك التصرفات تعكس حجم المشكلة التي يعيشها الأطباء يومياً نتيجة انعدام "الأمان الوظيفي".
وطالب وزارة الصحة باخذ مواقف وقرارات أكثر حزما لحفظ حقوق الجسم الطبي والمرضى على السواء، مشدداً على أن استمرار الوزارة بالرد النمطي بعد كل حادثة اعتداء لن يؤدي إلى أية تقدم في هذا الملف؛ وطالبها باتخاذ إجراءات أكثر جدية تخدم عموم القطاع الصحي بجميع شرائحه عبر تهيئة بيئة عمل آمنة وداعمة وتوفير ما يلزم من وسائل الحماية القانونية والمهنية والتوعوية الضامنة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلا.
ورأت جمعية الأطباء أن تفاقم ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على الأطباء يأتي كنتيجة لعدم وجود قوانين رادعة تغلظ عقوبة الاعتداء على الطبيب وباقي أفراد الطاقم الطبي.
ولفتت إلي أن الحادثة تأتي أيضاً ضمن تصاعد الحملات التي تقودها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تنتقص وتشكك بالطبيب وتنال من العلاقة الإنسانية الراقية بين الطبيب والمريض.
