وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016.
ويتألف المشروع -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، حيث بينت المادة الأولى النص على المصادقة على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ورأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أهمية مشروع القانون في تنظيم آلية تبادل المعلومات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين البلدين، وحيث إنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذا البروتوكول، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من أربع مواد، تضمنت الأولى تعديل مسمى مملكة البحرين، والثانية تعديل المادة الـ26 بتبادل المعلومات، أما المادتان الثالثة والرابعة فهما تنفيذيتان.
