أكدت د.فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى أهمية الاقتراح بقانون والمتعلق بـ "الأسرة الموحد" الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى على اعتباره ضرورة هامة لمواكبة التطلعات لسد الفراغ التشريعي الحالي وتوفير عنصر الاستقرار للاسرة البحرينية، مثنية على الدور الذي اضطلع به الأعضاء مقدمي الاقتراح وحرصهم على سن التشريعات والقوانين بما يلبي احتياجات المجتمع.
وأشارت إلى نجاح التجربة المتمثلة باطلاق الشق الأول من قانون الأسرة منذ 8 سنوات، لافتة الى مزايا الشق الاول في انصاف المرأة قانونا وخاصة فيما يتعلق بحق الحضانة والنفقة، بالاضافة الى تناقص نسب المشكلات التي كانت موجودة قبل اصدار القانون، مبينة أن ذلك يشكل حافزا لاطلاق قانون موحد للأسرة يلبي التطلعات ويراعي الخصوصيات المذهبية والفقهية.
وشددت على أن إقرار القانون لابد من أن يأتي من السلطة التشريعية التي لا تقر و لا تصدر هكذا قوانين دون تدقيق وتمحيص، موضحة أن القانون يبدأ باقتراح ثم مناقشة وتصويت ثم تصديق حتى يصل إلى مرحلة الإصدار والتطبيق.
وأضافت الكوهجي أن القانون تتخلله مراحل ومنها عرض القانون على اللجنة المختصة لدراسته، والتي لها الحق الاستعانة في أعمالها بالخبراء وذوي الشأن من قضاة وعلماء دين وقانونيين من خارج المجلس، مشددة على أن هذا يشكل ضمانة تجعل بلا ريب من صدور القانون بشكل متكامل.
ولفتت إلى المادة الثانية من قانون الأسرة في الشق الأول والتي نصت على: " لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء، على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي"، مؤكدا أن هذا النص يعد ضمانة هامة تحول دون التدخل التشريعي بتعديل نصوصه بعيداً عن ذوي الخبرة والاختصاص، ومتوافقا مع أحكام الشريعة الاسلامية بشكل تام.
{{ article.visit_count }}
وأشارت إلى نجاح التجربة المتمثلة باطلاق الشق الأول من قانون الأسرة منذ 8 سنوات، لافتة الى مزايا الشق الاول في انصاف المرأة قانونا وخاصة فيما يتعلق بحق الحضانة والنفقة، بالاضافة الى تناقص نسب المشكلات التي كانت موجودة قبل اصدار القانون، مبينة أن ذلك يشكل حافزا لاطلاق قانون موحد للأسرة يلبي التطلعات ويراعي الخصوصيات المذهبية والفقهية.
وشددت على أن إقرار القانون لابد من أن يأتي من السلطة التشريعية التي لا تقر و لا تصدر هكذا قوانين دون تدقيق وتمحيص، موضحة أن القانون يبدأ باقتراح ثم مناقشة وتصويت ثم تصديق حتى يصل إلى مرحلة الإصدار والتطبيق.
وأضافت الكوهجي أن القانون تتخلله مراحل ومنها عرض القانون على اللجنة المختصة لدراسته، والتي لها الحق الاستعانة في أعمالها بالخبراء وذوي الشأن من قضاة وعلماء دين وقانونيين من خارج المجلس، مشددة على أن هذا يشكل ضمانة تجعل بلا ريب من صدور القانون بشكل متكامل.
ولفتت إلى المادة الثانية من قانون الأسرة في الشق الأول والتي نصت على: " لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء، على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي"، مؤكدا أن هذا النص يعد ضمانة هامة تحول دون التدخل التشريعي بتعديل نصوصه بعيداً عن ذوي الخبرة والاختصاص، ومتوافقا مع أحكام الشريعة الاسلامية بشكل تام.
