قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين إن أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك اتخذت قرارها بشأن اتفاقية حماية المستهلك التي انتهى من مناقشتها النواب منذ أسبوعين تقريباً وتعرض حالياً على مجلس الشورى، لافتاً إلى رفعها إلى جلالة الملك المفدى في غضون أسبوعين.
وأوضح لـ"الوطن"، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأحد بالمنامة، أن اللجنة قررت بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون في العلاج كالمواطنين أن الموضوع يحتاج لمزيد من الدراسة من أجل إقراره، خاصة وأن وزارة الصحة في البحرين أحالت الموضوع للإفتاء والتشريع لمعرفة الأداة القانونية اللازمة ونطمح أن يكون أنظمة علاج صحي على مستوى التعاون الخليجي والبحرين قدمته للجنة الخدمات في مجلس النواب للنظر فيه.
وقال إن اللجنة خاصة بمتابعة تنفيذ القرارات، لافتاً إلى أنه قبل تشكيل اللجنة لم تكن هناك أي جهة تتابع القرارات وتبقى مجمدة، ولكن إنشاء اللجنة جعلها تجتمع سنوياً مرتين لمتابعة التطور في تلك القرارات بكل دولة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة ما تم إصداره من أدوات تشريعية في دول المجلس لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وما تم تنفيذه من توصيات اجتماع اللجنة السادس عشر والذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة غانم البوعينين لتحقيق رؤى قادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما اطلعت اللجنة على ملاحظات الدول الأعضاء على الآلية التي اقترحتها الأمانة العامة لمجلس التعاون للتسريع في التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى، وكذلك تم الإطلاع على تقرير المركز الإحصائي الذي تضمن مؤشرات إحصائية لتنفيذ قرارات العمل المشترك على أرض الواقع وسبل استفادة مواطني دول المجلس من تلك القرارات.
