أعلنت نيابة الوزارات والجهات العامة الإثنين، إحالة الطبيبة المتهمة بإجراء عمليات إجهاض إلى المحكمة.

وقال ممدوح المعاودة المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بعمليات الإجهاض المتهمة فيها طبيبة أسيوية بإحدى المستشفيات الخاصة.

وأمرت النيابة بحسب المعاودة، بإحالة المتهمة المحبوسة إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة الخميس القادم 20/4/2017.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي.

وبناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وأصدرت إذناً بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى وكذلك تفتيش مسكنها لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم.

وعثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية من مختلف العملات، كما تم استجواب المتهمة وأمرت النيابة بحبسها احتياطياً وبإحالتها محبوسة إلى المحكمة.