حسن الستري
ألقى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية النائب د.مجيد العصفور باللائمة على الهيئة في هبوط عائد الاستثمارات من 6 % إلى 2%، مفيداً أن نسبة 6% هي النسبة التي حددها الخبير الإكتواري لحماية الصندوق من الإفلاس.
وقال في تصريح لـ"الوطن": "اجتمعنا الاثنين مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان موضوع الاجتماع الاستثمار في الهيئة"، حيث أكدوا أنه يتم عن طريق شركتي أملاك وأصول، وأنه متوجه في البنوك والاستثمار العقاري.
وأضاف "أن الملاحظة الأكبر أن نسبة العائد على الاستثمار أقل مما حدده الخبير الإكتواري لحماية الصندوق من الإفلاس، فهو حدد 6% سنوياً ولكن العائد الحالي لا يتجاوز 2%، كان لدينا استفسار عن مدى كفاءة الشركتين أصول وأملاك، ردوا بأن هاتين الشركتين عملتا منذ 2014، وسبب تأجيل الاستثمار راجع إلى سبب قانوني كانوا يريدون استثمار واحد، ولكن اشتراطات المصرف المركزي تمنع الجمع، لذلك تأخروا وهم يعتبرون نفسهم بالبدايات.
وأضاف أن تم الاستفسار عن الأراضي غير المستثمرة، وذكروا أنها تعتبر مدخرات للهيئة وهي قابلة للتطوير والاستثمار، لم نقتنع بهذه النسبة من العائد وهو أقل من المطلوب وأرجعوه لتراجع المناخ الاستثماري في البحرين والعالم، يجب تحليل التي استلمناها من الهيئة خلال الاجتماع، خصوصاً تلك المتعلقة بالنسبة التي تطيل تحمي الصندوق من الوصول لمرحلة الإفلاس.
ألقى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية النائب د.مجيد العصفور باللائمة على الهيئة في هبوط عائد الاستثمارات من 6 % إلى 2%، مفيداً أن نسبة 6% هي النسبة التي حددها الخبير الإكتواري لحماية الصندوق من الإفلاس.
وقال في تصريح لـ"الوطن": "اجتمعنا الاثنين مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان موضوع الاجتماع الاستثمار في الهيئة"، حيث أكدوا أنه يتم عن طريق شركتي أملاك وأصول، وأنه متوجه في البنوك والاستثمار العقاري.
وأضاف "أن الملاحظة الأكبر أن نسبة العائد على الاستثمار أقل مما حدده الخبير الإكتواري لحماية الصندوق من الإفلاس، فهو حدد 6% سنوياً ولكن العائد الحالي لا يتجاوز 2%، كان لدينا استفسار عن مدى كفاءة الشركتين أصول وأملاك، ردوا بأن هاتين الشركتين عملتا منذ 2014، وسبب تأجيل الاستثمار راجع إلى سبب قانوني كانوا يريدون استثمار واحد، ولكن اشتراطات المصرف المركزي تمنع الجمع، لذلك تأخروا وهم يعتبرون نفسهم بالبدايات.
وأضاف أن تم الاستفسار عن الأراضي غير المستثمرة، وذكروا أنها تعتبر مدخرات للهيئة وهي قابلة للتطوير والاستثمار، لم نقتنع بهذه النسبة من العائد وهو أقل من المطلوب وأرجعوه لتراجع المناخ الاستثماري في البحرين والعالم، يجب تحليل التي استلمناها من الهيئة خلال الاجتماع، خصوصاً تلك المتعلقة بالنسبة التي تطيل تحمي الصندوق من الوصول لمرحلة الإفلاس.
