حسن الستري
استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد المعرفي توصية لجنة الخدمات برفض الاقتراح الذي تقدم به بشأن صرف بدل التعطل للمعاقين طيلة فترة تعطلهم، معتبراً ذلك خطأً كبيراً في حق هذه الفئة الذي ينبغي أن يكون مجلس النواب أكبر مدافع عن حقوقها.
وذكر المعرفي في تصريح لـ"الوطن" أن الاقتراح بقانون يهدف إلى دعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال صرف إعانة التعطل، للباحثين عن عمل منهم لأول مرة طيلة فترة التعطل، وعدم تقيدها بمدة مؤقتة، مما يسمح باستمرارية الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة طيلة فترة التعطل.
واعتبر المعرفي أن عدم قدرة الدولة على توفير الوظيفة التي تناسب مؤهلات وإمكانيات المعاق ينبغي أن يقابلها حرص من الدولة على توفير دخل ثابت يضمن معيشة كريمة له ولأسرته، وأنه من العدل عدم المساواة بين الشخص الذي قدر الله له أن يكون معاقًا وبين غيره ممن قدر الله له السلامة والصحة، مبيناً في هذا الصدد أنه من الضروري المعاق أن يشعر بكرامته وإنسانيته وأن تقدم له يد العون في إطار قانون يرفع عنه حرج السؤال والطلب، وأن تكون الاستمرارية والترقي عنصرين مهمين في هذا القانون.
ولفت المعرفي إلى أن مقترح القانون الذي تقدم به تتوافر فيه هذه الشروط ضمن ضوابط، كما ذكر أن صندوق بدل التعطل شهد فائضاً كبيراً في الأعوام الماضية، وأن هذا الفائض يمكن استثماره لتحقيق هذا المقترح. وهذه الأموال تعود للشعب أولاً وأخيراً وتم استقطاعها من رواتب المواطنين لدعم العاطلين، فلماذا يتم تجميعها بهذه الصورة دون وجود خطط استثمارية فاعلة وشفافة لاستثمارها.
وأكد المعرفي أن هذه الفئة تحتاج منا إلى عناية أكبر واستشعار بالمسؤولية تجاههم، وأن هذا الأمر لا يتم إلا بوضعه في قانون يراعي الدستور وتحكمه الأنظمة والقوانين.
استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد المعرفي توصية لجنة الخدمات برفض الاقتراح الذي تقدم به بشأن صرف بدل التعطل للمعاقين طيلة فترة تعطلهم، معتبراً ذلك خطأً كبيراً في حق هذه الفئة الذي ينبغي أن يكون مجلس النواب أكبر مدافع عن حقوقها.
وذكر المعرفي في تصريح لـ"الوطن" أن الاقتراح بقانون يهدف إلى دعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال صرف إعانة التعطل، للباحثين عن عمل منهم لأول مرة طيلة فترة التعطل، وعدم تقيدها بمدة مؤقتة، مما يسمح باستمرارية الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة طيلة فترة التعطل.
واعتبر المعرفي أن عدم قدرة الدولة على توفير الوظيفة التي تناسب مؤهلات وإمكانيات المعاق ينبغي أن يقابلها حرص من الدولة على توفير دخل ثابت يضمن معيشة كريمة له ولأسرته، وأنه من العدل عدم المساواة بين الشخص الذي قدر الله له أن يكون معاقًا وبين غيره ممن قدر الله له السلامة والصحة، مبيناً في هذا الصدد أنه من الضروري المعاق أن يشعر بكرامته وإنسانيته وأن تقدم له يد العون في إطار قانون يرفع عنه حرج السؤال والطلب، وأن تكون الاستمرارية والترقي عنصرين مهمين في هذا القانون.
ولفت المعرفي إلى أن مقترح القانون الذي تقدم به تتوافر فيه هذه الشروط ضمن ضوابط، كما ذكر أن صندوق بدل التعطل شهد فائضاً كبيراً في الأعوام الماضية، وأن هذا الفائض يمكن استثماره لتحقيق هذا المقترح. وهذه الأموال تعود للشعب أولاً وأخيراً وتم استقطاعها من رواتب المواطنين لدعم العاطلين، فلماذا يتم تجميعها بهذه الصورة دون وجود خطط استثمارية فاعلة وشفافة لاستثمارها.
وأكد المعرفي أن هذه الفئة تحتاج منا إلى عناية أكبر واستشعار بالمسؤولية تجاههم، وأن هذا الأمر لا يتم إلا بوضعه في قانون يراعي الدستور وتحكمه الأنظمة والقوانين.
