عارض النائب أسامة الخاجة بشدة الاقتراح بقانون الذي سيطرحه بعض النواب الإثنين خلال الجلسة المنعقدة، حيث يهدف القانون إلى إلغاء منصب المحافظ ونائبه والمجلس التنسيقي، منوهاً إلى أن قانون المحافظات حدد نطاق عمل كل محافظة بحدود المنطقة التي تقع فيها، كما أسبغ القانون على المحافظات الشخصية الاعتبارية؛ وبالتالي فإن المحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية في حدود محافظته وهو الذي يتولى المساهمة العامة في الأشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، وبالتالي ترتقي المحافظات إلى نظام الحكم الإداري في الوحدة الإدارية، واصفاً المقترح بأن له تبعات كبيرة في حال تطبيقه على منتسبي المحافظات نظراً لانعكاساته السلبية على ما يزيد عن 300 موظف.

وأقترح الخاجة إسناد اختصاصات تنفيذية للمحافظات من شأنه أن يزيد من حجم الإنجاز والعمل نحو إقامة مشاريع وبرامج ذات صفة تنفيذية على نحو أوسع وأشمل، وبالتالي من الممكن أن تلتقي جهود المحافظات بجهود الوزارات الخدمية في نقطة واحدة هدفها خدمة المواطن والمقيم في مسعى لتغيير الصفة التي تتصف بها المحافظات القائمة على التنسيق والتعاون فقط مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ما ينقص المحافظات هو إعطاؤها الصفة التنفيذية في بعض المهام.

وأرجع الخاجة ذلك إلى أن التقسميات الإدارية للمحافظات بالمملكة جاءت بحسب المشروع التنظيمي للعناوين وعليه قسمت البحرين إلى خمس محافظات وهي العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية إلى أن ألغيت الوسطى مؤخراً، حيث أسند إلى المحافظة بموجب مرسوم قانون (16) لسنة (1996) مسؤولية النهوض بالمحافظة من كافة النواحي وتطويرها اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، والمساهمة في الأشراف على الخدمات التي تقدمها الدولة، والمحافظة على الأمن والنظام العام، ورعاية وتشجيع مختلف الأنشطة، وتحسين حماية البيئة، وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، منوهاً إلى أن القانون صريح في إسناد مهام واختصاصات إلى المحافظات لا تقل أهمية عن أية جهة حكومية، وعليه فإن قانون المحافظات اعتبر المحافظ قائداً إدارياً وأمنياً وتنموياً واجتماعياً في نطاق محافظته ويقدم الاقتراحات في هذا الشأن.

وأكد أن للمحافظات دوراً أمنياً ومجتمعياً ويضاف إليها دور كبير في ترسيخ مفاهيم خدمة المجتمع ونشر مفاهيم المسؤولية والشراكة المجتمعية عبر التعاون والتكاتف مع مؤسسات المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ورعاية الفعاليات المتنوعة في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية والرياضية والاقتصادية.