ثمن النائب محمد العمادي تصريحات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بإنشاء مجمع شؤون البلديات والذي يضم سوق مدينة حمد الشعبي، ومجمع بنك الإسكان، داعياً إلى الإسراع في إتمام المشروع في أقرب وقت ممكن خاصة أن أهالي مدينة حمد في أمس الحاجة إلى مثل هذه المشروعات الخدمية والتجارية.
وأشار إلى أنه التقى مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبدالله في أكتوبر 2015 لبحث إمكانية إنشاء عدد من المشروعات الخدمية والسكنية لأهالي مدينة حمد وطالب بضرورة إنشاء مجمع تجاري شامل لكي يلبي احتياجات الناس من السلع الغذائية والاستهلاكية ونظراً لحاجة المنطقة له لكثرة عدد السكان المقيمين بالمدينة والتي تتسم باتساع مساحتها أسوة بباقي المدن بمملكة البحرين، كما طالب بمجمعات تجارية خدمية بالمجمعات بحيث تضم من 7 إلى 10 محلات متخصصة في أنشطة خدمية كخباز ومغسلة وخياط وخضار ونحوها.
وشدد العمادي على أن مدينة حمد محرومة من الكثير من الخدمات ويستدعي من الحكومة تحركاً عاجلاً على غرار تحرك وزير الأشغال وشؤون البلديات لتوفير مثل هذه الخدمات لمدينة حمد.
وكان وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ذكر أن أرض المشروع تقع بالقرب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان الذي يربط منطقتي المنامة والسيف مع جامعة البحرين بجانب دواري 17 و18، مبيناً بأن التكلفة التقديرية للمشروع التجاري والخدمي تبلغ 50 مليون دينار "شاملاً قيمة الأرض" وتقدر الفترة التقريبية لمرحلة الإنشاء بنحو 24 شهر.
وأوضح الوزير بأن الوزارة قد التقت مع شركة عقارات الإسكان في اجتماعات تنسيقية عديدة للوصول إلى صيغة توافق بشأن تصميم مشروع المجمعين – مجمع البلديات الخدمي ومجمع بنك الإسكان التجاري – وتم بحث سبل التعاون بين الجانبين بهدف إنشاء مشروع متكامل يلبي الاحتياجات الخدماتية والتجارية لأهالي المنطقة والزوار.
وبين بأن مجمع شؤون البلديات يتضمن سوق مدينة حمد الشعبي وهو عبارة عن مبنى متكامل من الخدمات يشتمل كل احتياجات الأهالي من السلع الغذائية والاستهلاكية حيث يتكون من مواقف سيارات الزوار في الطابق الأرضي سيحتوي على عدد من المحلات التجارية وسوق مكيف للفواكه والخضروات واللحوم والأسماك بالإضافة إلى محلات ستخصص للخدمات العامة، وسيتم استغلال مساحة السطح العلوي للمبنى في إنشاء المزيد من مواقف السيارات لاستيعاب عدد المرتادين للسوق.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أنه التقى مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبدالله في أكتوبر 2015 لبحث إمكانية إنشاء عدد من المشروعات الخدمية والسكنية لأهالي مدينة حمد وطالب بضرورة إنشاء مجمع تجاري شامل لكي يلبي احتياجات الناس من السلع الغذائية والاستهلاكية ونظراً لحاجة المنطقة له لكثرة عدد السكان المقيمين بالمدينة والتي تتسم باتساع مساحتها أسوة بباقي المدن بمملكة البحرين، كما طالب بمجمعات تجارية خدمية بالمجمعات بحيث تضم من 7 إلى 10 محلات متخصصة في أنشطة خدمية كخباز ومغسلة وخياط وخضار ونحوها.
وشدد العمادي على أن مدينة حمد محرومة من الكثير من الخدمات ويستدعي من الحكومة تحركاً عاجلاً على غرار تحرك وزير الأشغال وشؤون البلديات لتوفير مثل هذه الخدمات لمدينة حمد.
وكان وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ذكر أن أرض المشروع تقع بالقرب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان الذي يربط منطقتي المنامة والسيف مع جامعة البحرين بجانب دواري 17 و18، مبيناً بأن التكلفة التقديرية للمشروع التجاري والخدمي تبلغ 50 مليون دينار "شاملاً قيمة الأرض" وتقدر الفترة التقريبية لمرحلة الإنشاء بنحو 24 شهر.
وأوضح الوزير بأن الوزارة قد التقت مع شركة عقارات الإسكان في اجتماعات تنسيقية عديدة للوصول إلى صيغة توافق بشأن تصميم مشروع المجمعين – مجمع البلديات الخدمي ومجمع بنك الإسكان التجاري – وتم بحث سبل التعاون بين الجانبين بهدف إنشاء مشروع متكامل يلبي الاحتياجات الخدماتية والتجارية لأهالي المنطقة والزوار.
وبين بأن مجمع شؤون البلديات يتضمن سوق مدينة حمد الشعبي وهو عبارة عن مبنى متكامل من الخدمات يشتمل كل احتياجات الأهالي من السلع الغذائية والاستهلاكية حيث يتكون من مواقف سيارات الزوار في الطابق الأرضي سيحتوي على عدد من المحلات التجارية وسوق مكيف للفواكه والخضروات واللحوم والأسماك بالإضافة إلى محلات ستخصص للخدمات العامة، وسيتم استغلال مساحة السطح العلوي للمبنى في إنشاء المزيد من مواقف السيارات لاستيعاب عدد المرتادين للسوق.
