نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وبالتعاون مع مجلس الشورى دورة تدريبية حول "مهارات التحليل والتفسير لموائمة التشريعات الوطنية بالمعايير الدولية"، ضمن برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، قدمها الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان د.محمد الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بفرنسا على مدى يومين متتاليين، بمقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتهدف الدورة إلى صنع كوادر وطنية لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان من خلال تقييم الأداء مقارنة بالمعايير والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، وذلك لتطوير ودعم آليات حماية حقوق الإنسان ضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
وتناولت الدورة عددا من المحاور، أبرزها: مفهوم الموائمة التشريعية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، نطاق الالتزامات المترتبة على الدولة في الاتفاقيات الدولية، مهارات التحليل والتفسير للنصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية، كيفية الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطبيقات عملية.
ويمتد "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2017، وهو عبارة عن برنامج متكامل للعاملين في المؤسسات الرسمية والحكومية بمختلف مستوياتهم، ويتضمن مجموعة من ورش العمل، والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، ذات الصلة بالمجالات الدستورية والقانونية والحقوقية، يشارك في تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في هذه المجالات، ويهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الباحثين في الوظيفة العامة في المجال القانوني وحقوق الإنسان، والتدريب على التعاطي الإيجابي مع حقوق وواجبات الموظف العام.
وتهدف الدورة إلى صنع كوادر وطنية لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان من خلال تقييم الأداء مقارنة بالمعايير والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، وذلك لتطوير ودعم آليات حماية حقوق الإنسان ضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
وتناولت الدورة عددا من المحاور، أبرزها: مفهوم الموائمة التشريعية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، نطاق الالتزامات المترتبة على الدولة في الاتفاقيات الدولية، مهارات التحليل والتفسير للنصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية، كيفية الموائمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطبيقات عملية.
ويمتد "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2017، وهو عبارة عن برنامج متكامل للعاملين في المؤسسات الرسمية والحكومية بمختلف مستوياتهم، ويتضمن مجموعة من ورش العمل، والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، ذات الصلة بالمجالات الدستورية والقانونية والحقوقية، يشارك في تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في هذه المجالات، ويهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الباحثين في الوظيفة العامة في المجال القانوني وحقوق الإنسان، والتدريب على التعاطي الإيجابي مع حقوق وواجبات الموظف العام.
