كشف وزير الإسكان باسم الحمر، ردا على سؤال النائب عادل حميد حول أرباح بنك الإسكان والإيرادات التي يتحصلها سنوياً من المعاملات المصرفية والخدمات العقارية أنه دخل في خزينة الدولة 20 مليون دينار العام الماضي.

وأوضح الوزير أن "ما يميز بنك الإسكان عن غيره أن هناك 3 أدوات رقابية تراقبه، منها أنظمة مصرف البحرين المركزي بالكامل، ويدقق عليه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية كونه بنكاً مملوكاً للدولة، ويتم التدقيق على أدائه من قبل مجلس النواب، وسؤال النائب دليل على ذلك".

وتابع "تأسس البنك سنة 1979 للقروض الإسكانية والمشاريع الإسكانية، وفي 2006 تم تعديل البنك للتوسع في نشاطاته ليكون قريباً من البنوك التجارية، وأنشئت إدارة السيولة، كل هذه الأمور تصب في مصلحة الملف الإسكاني، وتأكد ذلك في عام 2012، هناك عوائد مباشرة وأخرى غير مباشرة، البنك حول 20 مليوناً العام الماضي، والعام الحالي 10 ملايين والعام المقبل سيكون 10 ملايين، والبنك عمل من خلال الإيراد على تخفيف العبء المالي على الحكومة، وهذا أهم مكسب، وهذا ما تطلبه الحكومة منه، ما استلمه البنك من الحكومة للقروض 400 مليون، والبنك خصص للمواطنين أكثر من 500 مليون".

وأضاف أن "البنك حافظ على أدائه وقدراته المالية، لدرجة أنه يستقطب المطورين لعمل مشاريع تخدم الملف الإسكاني، وهذا عائد غير مباشر يخدم الملف الإسكاني، كما أن البنك أصدر تقريره السنوي وهو موجود على موقع بنك الإسكان وهذا يدل على الشفافية".