أحالت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، قضية بحريني سب موظف بشركة الغاز عبر الواتساب للمجلس الأعلى للقضاء لسبق الفصل فيها من قبل رئيس المحكمة.

وأدين المستأنف الخمسيني عن واقعة أنه في غضون عام 2013 رمى المجني عليه موظف شركة الغاز بألفاظ ماسة بالعرض بما يخدش من شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وذلك بطريق التلفون، بتغريمه 30 ديناراً.

وبعد ارتكاب المستأنف للواقعة تقدمت شقيقة المجني عليه" محامية" ببلاغ لدى مركز الشرطة ضد مرسل الرسالة عبر الواتساب عبر الرقم الخاص بالشركة، لما تحملها من عبارات سب.

وأبلغ الموظف مسؤوله بالشركة وتم عمل حظر لرقم المستأنف، لكن هذا الإجراء لم يردعه، فاتصل على بدالة الشركة وأجابه المجني عليه، وطلب إسطوانة غاز فأطلعه بأن رسالة السب عبر الواتساب بلغت المسؤولين، وعليه التواصل معهم في حال أصر على طلبه، فإنهال عليه بكلمات السب والتجريح، فضغط الموظف على زر "السبيكر" ليسمع الموظفين ومسؤوليه الألفاظ التي يتلفظ بها المتصل، ويكرر بأن راتبه لا يتجاوز 200 دينار وأنه مجرد موظف، ثم أقفل الخط.

وأنكر المستأنف الاتهام المسند إليه، وقال إن الشركة لم تلبِ طلبه بجلب إسطوانة غاز لثمانية أيام.

وعقدت الجلسة برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر.