قال عضو البرلمان العربي النائب عبدالرحمن بومجيد إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بجامعة الدول العربية أحيطت علماً خلال اجتماعها السبت على موافقة مجلس الشورى البحريني بالإجماع في جلسته الأخيرة على اقتراح قانون الأسرة الموحد وأشادت بكافة التشريعات النوعية الصادرة من المجالس التشريعية في الدول العربية الهادفة إلى دعم ومساندة الأسرة بكافة مكوناتها.

وأضاف، خلال مشاركته بالاجتماع الذي عقد بمقر أمانة الجامعة، أن اللجنة ثمنت المقترح الذي جمع في أحكامه تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لكافة طوائف المجتمع البحريني وبما يراعي ويحفظ الخصوصية في المذهبين السني والجعفري، ويكفل للأسرة حياة كريمة ومباشرتها لحق التقاضي أمام القضاء، والارتكان إلى قواعد قانونية مكتوبة، لا سيما وأن الشق السني من القانون قد صدر منذ العام 2009، والآن بات بموجب الاقتراح بقانون يشمل الطائفتين السنية والشيعية، مشيداً بجهود رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد التي تقدمت وعدد من أعضاء مجلس الشورى بالمقترح.

وقال إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المحالة إلى اللجنة ومنها وضع تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي وإعداد تصور للنهوض باللغة العربية، وإعداد تصور حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال وتحديد آلية مساعدتهم ودعمهم وتوفير احتياجاتهم وإصدار توصيات يتم اعتمادها من البرلمان ورفعها للجامعة العربية.

وأكد أهمية دعم البحث العلمي في العالم العربي وضرورة أن تواكب الحكومات العربية كافة المستجدات والتقنيات الحديثة في وسائل البحث العلمي، مشيراً إلى أن مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي تم إعدادها بهدف إلى تعزيز دور العلوم والبحث العلمي في تنمية المجتمعات العربية، والإسهام في تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي ومشروع النهوض باللغة العربية، مشيراً أيضاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لإعداد وثيقة تهدف إلى تعزيز وتنمية دور العلوم والبحث العلمي.

كما قال إن اللجنة الاجتماعية ناقشت أيضاً مشروعاً لإعداد تصور حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال، مضيفاً أن البرلمان العربي يولي اللاجئين والنازحين أهمية بالغة نظراً لما تواجهه عدد من الدول العربية من صراعات وحروب دامية أفضت إلى نزوح الملايين من النساء والأطفال، والذين أصبحوا بلا مأوى ويعانون من أزمات اقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أنه وفقاً للإحصائيات الصادرة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن سوريا وحدها شهدت منذ بداية الصراع في عام 2011، نزوح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل سوريا بينما لجأ حوالي خمسة ملايين شخص إلى الخارج لا سيما إلى البلدان المجاورة، مؤكداً أن هذه الأرقام تنذر بكارثة حقيقية تمس الأمن العربي، وأنه يجب على جميع البلدان العربية الوقوف لوضع حد لحالات النزوح والتخفيف على معاناة اللاجئين.

وأكد أن اللجنة أقرت عدداً من الموضوعات التي سيتم رفعها إلى مكتب البرلمان العربي لاعتمادها ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العربي المقررة الاثنين 24 الجاري.